سيپٽمبر 1960ع ۾ ڳالهين کان پوءِ پاڪستان ۽ ڀارت وچ ۾ هڪ اهم پاڻي وارو معاهدو طئي ٿيو، جنهن کي سنڌ طاس معاهدو چيو وڃي ٿو. هن معاهدي تي ڪراچي ۾ ان وقت جي ڀارتي وزيراعظم جواهر لال نھرو ۽ پاڪستان جي سربراهه مملڪت ايوب خان صحيون ڪيون.
ان موقعي تي ٻنهي ملڪن اميد ظاهر ڪئي هئي ته هي معاهدو نه رڳو ٻنهي ملڪن جي هارين لاءِ خوشحالي آڻيندو، پر خطي ۾ امن، خيرسگالي ۽ دوستي کي به هٿي ڏيندو.
پاڻي جي ورڇ جو نظام:
هن معاهدي تحت دريائن جي ورڇ واضح طريقي سان طئي ڪئي وئي:
ڀارت کي راوي، بياس ۽ ستلج (اوڀر وارا درياهه) تي مڪمل اختيار ڏنو ويو.
پاڪستان کي سنڌ، چناب ۽ جهلم (اولهه وارا درياهه) جو ڪنٽرول مليو.
انهيءَ نظام مطابق، اولهه وارن دريائن جي لڳ ڀڳ 80 سيڪڙو پاڻي تي پاڪستان جو حق تسليم ڪيو ويو.
ڀارت جا حق ۽ پابنديون:
معاهدي تحت ڀارت کي اولهه وارن دريائن تي وهندڙ پاڻي مان بجلي پيدا ڪرڻ جي اجازت آهي پر پاڻي ذخيرو ڪرڻ يا وهڪرو گهٽائڻ جا منصوبا ٺاهڻ جي اجازت ناهي.
ٻئي پاسي، ڀارت کي اوڀر وارن دريائن (راوي، بياس، ستلج) تي ڪنهن به قسم جا ڊيم يا منصوبا ٺاهڻ جو مڪمل حق حاصل آهي، ۽ پاڪستان انهن تي اعتراض نٿو ڪري سگهي.
تڪرارن جي حل جو نظام:
معاهدي تحت هڪ مستقل ادارو انڊس واٽر ڪميشن قائم ڪيو ويو، هي ڪميشن ٻنهي ملڪن وچ ۾ پاڻي سان لاڳاپيل معاملن تي رابطو برقرار رکي ٿي، ڪنهن به متنازع منصوبي تي پهرين ڪميشن سطح تي حل ڳوليو وڃي ٿو جيڪڏهن ڪميشن مسئلو حل نه ڪري سگهي ته پوءِ ٻنهي ملڪن جون حڪومتون مداخلت ڪن ٿيون ۽ آخري حل طور ماهرن يا ثالثي عدالت وٽ وڃڻ جو طريقو به معاهدي ۾ شامل آهي.
تاريخي اهميت:
سنڌ طاس معاهدو دنيا جي انهن چند معاهدن مان آهي، جيڪي ڪيترين جنگين، سياسي تڪرارن ۽ ڇڪتاڻ باوجود لڳ ڀڳ 65 سالن کان قائم آهن. ان کي پاڻي جي ورڇ بابت هڪ ڪامياب سفارتي مثال طور ڏٺو وڃي ٿو، جيتوڻيڪ وقت بوقت اختلاف به سامهون ايندا رهيا آهن.
