اسلام آباد (ويب ڊيسڪ): نون صوبن جي قيام بابت بحث ٻيهر تيز ٿيڻ تي وزيراعظم جي سياسي معاملن واري صلاحڪار راڻا ثناءُ الله چيو آهي ته ڏکڻ پنجاب ۽ بهاولپور کي الڳ صوبا بڻائڻ بابت پنجاب اسيمبلي جون لڳ ڀڳ 10 سال پراڻيون قراردادون هاڻي عملي حيثيت وڃائي چڪيون آهن، جڏهن ته نون صوبن بابت فيصلو پارليامينٽ ۾ بحث ۽ آئيني طريقيڪار تحت ٿيڻ گهرجي.
هڪ ٽي وي انٽرويو ۾ راڻا ثناءُ الله چيو ته ڏکڻ پنجاب ۽ بهاولپور بابت پنجاب اسيمبلي ۾ تقريباً 10 سال اڳ قراردادون منظور ڪيون ويون هيون، پر انهن تي لاڳاپيل اسيمبلي جي مدي دوران عمل نه ٿي سگهيو، تنهن ڪري هاڻي اهي قراردادون غيرمؤثر ٿي چڪيون آهن.
سندس چوڻ هو ته جيڪڏهن ڪنهن اسيمبلي جي مدي دوران ڪنهن قرارداد تي عملدرآمد نه ٿئي ته ايندڙ اسيمبلي کي اختيار حاصل هوندو آهي ته اها ان معاملي تي نئين قرارداد منظور ڪري يا نه ڪري.
راڻا ثناءُ الله چيو ته ملڪ ۾ نون صوبن يا انتظامي يونٽن جي قيام بابت بحث جو اصل فورم پارليامينٽ آهي. سندس چوڻ موجب جيڪڏهن صوبن بابت ڪا اڳڀرائي ڪرڻي آهي ته معاملو پارليامينٽ ۾ آڻڻ گهرجي، جتي سياسي جماعتون پنهنجو موقف پيش ڪري سگهن ٿيون.
هن چيو ته مسلم ليگ ن هن وقت نون صوبن جي بحث ۾ يا ته خاموش آهي يا ان بحث جو حصو بڻجڻ نٿي چاهي، جڏهن ته معاملي تي حتمي موقف پارليامينٽ ۾ بحث دوران سامهون اچي سگهي ٿو.
اسلام آباد کي الڳ صوبو بڻائڻ بابت سوال تي راڻا ثناءُ الله چيو ته وفاقي گادي واري شهر ۾ مڪاني چونڊن بابت حڪومت کي اليڪشن ڪميشن طرفان آخري وارننگ ملي چڪي آهي ۽ چونڊون منظور ٿيل مڪاني حڪومت واري قانون تحت ٿيڻ گهرجن.
اسلام آباد کي نئين وفاقي يونٽ يا صوبي جو درجو ڏيڻ بابت بحث ان وقت وڌيڪ تيز ٿيو آهي، جڏهن وفاقي گهرو وزير محسن نقوي اسلام آباد کي صوبو بڻائڻ جي حمايت ڪري چڪا آهن ۽ نون انتظامي يونٽن جي قيام لاءِ عوام جي راءِ کي اهم قرار ڏنو آهي.
محسن نقوي جي نون صوبن ۽ انتظامي يونٽن بابت بيانن تي راڻا ثناءُ الله چيو ته وزيراعظم کيس ڳالهائڻ کان روڪيو ناهي ۽ هو پنهنجي ذاتي راءِ ڏيڻ لاءِ آزاد آهي.
هن واضح ڪيو ته جيڪڏهن عوامي ريفرنڊم ڪرائڻو هجي ته اهو ڪنهن وزير جي بيان جي بنياد تي نه، پر پارليامينٽ جي منظوري ۽ آئين ۾ ڏنل طريقيڪار تحت ئي ٿي سگهي ٿو.
نون صوبن جي قيام بابت بحث ۾ اسلام آباد سان گڏ ڏکڻ پنجاب، بهاولپور ۽ ٻين علائقن جي انتظامي حيثيت بابت به مختلف تجويزون سامهون اچي رهيون آهن. حڪومت جي سياسي معاملن واري صلاحڪار جو موقف آهي ته اهڙن معاملن جو فيصلو جذباتي بيانن بدران پارلياماني بحث، سياسي اتفاق راءِ ۽ آئيني طريقيڪار ذريعي ٿيڻ گهرجي.
