پاڪستان جي انتظام هيٺ ڪشمير (آزاد ڪشمير) ۾ جاري احتجاجي تحريڪ ۽ هڙتال ستين ڏينهن ۾ داخل ٿي وئي آهي. علائقي جي مختلف شهرن، خاص طور تي مظفرآباد، راولاڪوٽ، ميرپور ۽ ٻين علائقن ۾ ڪاروباري مرڪز، مارڪيٽون ۽ ٽرانسپورٽ گهڻي حد تائين بند آهن، جنهن سبب عام شهري روزمرهه جي ضرورتن جي شين جي کوٽ بابت شڪايتون ڪري رهيا آهن.
هڙتال ڇو جاري آهي؟
هي احتجاج “جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي” (JAAC) جي سڏ تي شروع ٿيو، جيڪا حڪومت جي ان پاليسي جي مخالفت ڪري رهي آهي جنهن تحت قانون ساز اسيمبلي ۾ 12 مخصوص سيٽون انهن ڪشميري پناهگيرن لاءِ مخصوص آهن جيڪي پاڪستان جي ٻين علائقن ۾ رهن ٿا. احتجاج ڪندڙن جو موقف آهي ته اهي سيٽون صرف انهن ماڻهن لاءِ هجڻ گهرجن جيڪي آزاد ڪشمير ۾ رهن ٿا ۽ مقامي مسئلن سان سڌي طرح لاڳاپيل آهن.
شهرن ۾ زندگي مفلوج
هڙتال سبب ڪيترن شهرن ۾ ڪاروباري سرگرميون تقريباً بند آهن. مقامي رهواسين جو چوڻ آهي ته مارڪيٽن جي بندش ۽ آمدرفت ۾ رڪاوٽن سبب اٽو، سبزيون، کير ۽ ٻين روزاني استعمال جي شين جي فراهمي متاثر ٿي آهي. ڪيترن خاندانن کي خوراڪ ۽ ٻين ضرورتن جي شين جي کوٽ کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي.
مظفرآباد جي رهواسين موجب شهر جا ڪيترائي علائقا ويران نظر اچي رهيا آهن، جڏهن ته عوام ۾ بيچيني وڌي رهي آهي. ڪجهه ماڻهن حڪومت ۽ احتجاجي قيادت ٻنهي کي ڳالهين ذريعي مسئلو حل ڪرڻ جي اپيل ڪئي آهي.
جهيڙا ۽ جاني نقصان
گذريل ڏينهن راولاڪوٽ ۾ سيڪيورٽي فورسز ۽ احتجاج ڪندڙن وچ ۾ شديد جهيڙا ٿيا هئا، جن ۾ ڪيترائي ماڻهو مارجي ويا ۽ درجنين زخمي ٿيا. سرڪاري انگن موجب سيڪيورٽي اهلڪار به جاني نقصان جو شڪار ٿيا، جڏهن ته احتجاج ڪندڙن جو الزام آهي ته طاقت جو حد کان وڌيڪ استعمال ڪيو ويو.
حڪومت جو ردعمل
آزاد ڪشمير جي حڪومت احتجاجي تنظيم تي پابندي لاڳو ڪري ڇڏي آهي ۽ ان جي ڪجهه اڳواڻن خلاف بغاوت ۽ امن امان خراب ڪرڻ جا ڪيس داخل ڪيا ويا آهن. ڪيترن ڪارڪنن کي گرفتار پڻ ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ڪجهه اڳواڻن جي گرفتاري لاءِ انعام جو به اعلان ڪيو ويو آهي.
حڪومت جو چوڻ آهي ته 12 مخصوص سيٽن جو معاملو آئيني تحفظ هيٺ آهي ۽ ان ۾ تبديلي لاءِ آئيني ترميم ضروري آهي. آزاد ڪشمير جي وزيراعظم فيصل ممتاز راٺوڙ ڳالهين لاءِ تياري ظاهر ڪئي آهي، پر چيو آهي ته ڪجهه آئيني معاملن تي حڪومت اڪيلي فيصلو نٿي ڪري سگهي.
انساني حقن بابت خدشا
انساني حقن جي تنظيمن احتجاجن خلاف ڪاروائين تي ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي. رپورٽن موجب ڪجهه علائقن ۾ انٽرنيٽ سروس به محدود ڪئي وئي، جڏهن ته وڏي پيماني تي گرفتارين جا اطلاع آهن. انساني حقن جي تنظيمن مطالبو ڪيو آهي ته حڪومت ۽ احتجاج ڪندڙ فوري طور تي ڳالهين جو رستو اختيار ڪن.
بحران جو پسمنظر
تجزئي نگارن جو چوڻ آهي ته موجوده بحران صرف 12 مخصوص سيٽن جو مسئلو ناهي، پر ان جي پويان سياسي نمائندگي، خودمختياري، وسيلن جي ورڇ، بجلي جي اگهن، اٽي جي فراهمي ۽ مقامي حڪمراني بابت پراڻيون شڪايتون به شامل آهن. گذريل ڪجهه سالن دوران به اهڙيون تحريڪون سامهون آيون آهن، جن ۾ بجلي ۽ اٽي جي قيمتن خلاف احتجاج نمايان رهيا آهن.
ستن ڏينهن کان جاري هڙتال ۽ احتجاج ختم ٿيڻ جا واضح آثار نظر نٿا اچن. هڪ طرف حڪومت قانوني ۽ آئيني موقف تي قائم آهي، ته ٻئي طرف احتجاج ڪندڙ پنهنجي مطالبن تان پوئتي هٽڻ لاءِ تيار ناهن. اهڙي صورتحال ۾ عام شهري سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿي رهيا آهن، جيڪي راشن جي کوٽ، بند ڪاروبار ۽ غيريقيني صورتحال کي منهن ڏئي رهيا آهن. ماهرن جو خيال آهي ته ڇڪتاڻ ختم ڪرڻ لاءِ ڳالهين کان سواءِ ٻيو ڪو پائيدار رستو نظر نٿو اچي.
