منامه: (انٽرنيشنل ڊيسڪز)
بحرين جي گهرو وزارت اعلان ڪيو آهي ته ڪجهه شهرين کان شهريت واپس وٺڻ جو قدم ملڪ جي شهريت واري قانون جي شق 10 تحت کنيو ويو آهي۔ سرڪاري بيان موجب اهو فيصلو بادشاھ حمد بن عيسيٰ الخليفھ جي شاهي هدايتن جي روشني ۾ ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته جيڪي ماڻهو “مملڪت جي مفادن کي نقصان پهچائن ٿا” يا رياست سان وفاداري جي ذميواري نڀائڻ ۾ ناڪام ٿين ٿا، انهن خلاف اهڙو قدم کنيو ويندو .
حڪومت موجب اهو قدم قومي سلامتي ۽ رياستي مفادن جي حفاظت لاءِ ضروري آهي، جڏهن ته ناقدن ان فيصلي تي سخت تنقيد ڪئي آهي۔ انساني حقن لاءِ ڪم ڪندڙ اداري بحرين انسٽيٽيوٽ فار رائيٽس اينڊ ڊيموڪريسي سان لاڳاپيل انساني حقن جي وڪيلن جو چوڻ آهي ته اهڙا قدم سياسي آزادي تي پابنديون وڌائڻ جي برابر آهن۔
سماجي رابطن جي ويب سائيٽ X (formerly Twitter) تي جاري ڪيل پنهنجي بيان ۾ اداري جي مهم هلائيندڙ شعبي جي اڳواڻ سيد احمد الوداعي هن عمل کي “جبر جي هڪ خطرناڪ دور جي شروعات” قرار ڏنو آهي۔ هن چيو ته ان جا اثر رڳو هن وقت تائين محدود نه رهندا، پر ايندڙ نسلن تائين محسوس ڪيا ويندا۔
سياسي ڄاڻو حلقن موجب بحرين ۾ شهريت واپس وٺڻ جا اهڙا قدم اڳ به تڪرار جو سبب بڻيا آهن، خاص طور تي مخالف ڌر ۽ انساني حقن جي ڪارڪنن خلاف ڪارروائين جي حوالي سان۔ تازن قدمن کانپوءِ ملڪ ۾ سياسي ماحول وڌيڪ تڪراري ٿيڻ جو امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي۔
انساني حقن جي عالمي اداري هيومن رائيٽس واچ جو چوڻ آهي ته جنگ جي شروعات کانپوءِ بحرين ۾ جبر ۾ گهڻي واڌ ٿي آهي، جنهن ۾ پرامن احتجاج، جنگ خلاف اظهارِ خيال ۽ آن لائين مواد جي بنياد تي گرفتاريون به شامل آهن۔
پرڏيهي عالمي نشرياتي اداري کي ڏنل بيان موجب، هڪ بحريني ڪارڪن ٻڌايو ته جنگ شروع ٿيڻ کان وٺي هينئر تائين لڳ ڀڳ 304 ماڻهن کي حراست ۾ ورتو ويو آهي، جن ۾ عورتون، نابالغ ۽ پرڏيهي شهري پڻ شامل آهن۔ سندس چوڻ هو ته ڪجهه ماڻهن کي ملڪ بدر ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ٻيا مختلف مقدمن کي منهن ڏئي رهيا آهن۔
اداري پاران انهن انگن اکرن جي تصديق لاءِ بحريني اختيارين سان رابطو ڪيو ويو، پر ڪو به جواب نه ملي سگهيو۔ ڪارڪن موجب ڪيترن ئي مقدمن ۾ سماجي رابطن واريون ويب سائيٽون استعمال ڪرڻ، قومي سلامتي بابت الزام، پرڏيهي ادارن سان رابطا رکڻ، ڄاڻ يا هنڌن جا پتا موڪلڻ ۽ اهڙيون خبرون ڦهلائڻ شامل آهن، جيڪي اختيارين جي نظر ۾ غلط سمجهيون وڃن ٿيون۔
28 فيبروري 2026ع تي ايران طرفان منامه ۾ آمريڪي بحري ٻيڙي جي پنجين بيڙي جي هيڊڪوارٽر تي ميزائل حملي کانپوءِ علائقي ۾ تڪرار وڌي ويو آهي۔
بحريني اختيارين جو چوڻ آهي ته گرفتاريون رڳو ۽ رڳو ڏوهاري عملن جي بنياد تي ڪيون ويون آهن۔ سرڪاري ترجمان مطابق سلامتي ۽ استحڪام برقرار رکڻ ۽ سندن لفظن ۾ “ايران جي کليل جارحيت” جو مقابلو ڪرڻ لاءِ ڪيترن ماڻهن کي حراست ۾ ورتو ويو آهي۔
حڪومتي ذريعن موجب انهن الزامن ۾ اهڙن ڌرين سان رابطا رکڻ به شامل آهن، جن کي هو دهشتگرد تنظيمون قرار ڏين ٿا، جهڙوڪ حزب الله ان کان علاوه آن لائين غلط يا گمراهه ڪندڙ ڄاڻ ڦهلائڻ کي به ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي، جيڪو اختيارين جي مطابق ايران جي جارحيت ۽ ان جي حمايت ڪندڙ گروهن سان ڳنڍيل آهي۔
هي صورتحال هڪ وسيع علائقائي پسمنظر ۾ سامهون اچي رهي آهي، جتي ڪيترن نار جي ملڪن به مبينا طور حملن جي رٿابندي ۽ اندروني سلامتي کي نقصان پهچائڻ جي الزامن هيٺ ڳجهن گروهن خلاف ڪارروائين جو اعلان ڪيو آهي.
