آمريڪي حڪومت جونز ايڪٽ ۾ ڏنل ڇوٽ کي وڌيڪ 90 ڏينھن لاءِ وڌائي ڇڏي آھي جنھن جو مقصد ملڪ ۾ تيل، ٻارڻ ۽ ڀاڻ جي ترسيل کي آسان بڻائي وڌندڙ قيمتن کي قابو ۾ رکڻ آھي.
وائٽ ھائوس مطابق اھو فيصلو ايران سان جنگ سبب پيدا ٿيندڙ توانائي جي مھانگائي کي گھٽ ڪرڻ جي وسيع حڪمت عملي جو حصو آھي، خاص طور تي نومبر جي وچولي مدي وارين چونڊن کان اڳ جڏھن مھانگائي ھڪ وڏو عوامي مسئلو بڻجي چڪي آھي.
الجزيرھ مطابق جونز ايڪٽ 1920ع ۾ بڻايو ويو ھو جنھن تحت آمريڪي بندرگاھن وچ ۾ سامان جي ترسيل صرف آمريڪي جھازن جي ذريعي ئي ممڪن آھي.
ان قانون جو مقصد مقامي بحري صنعت جو تحفظ آھي پر نقادن موجب اھو ايڪٽ سامان جي ترسيل کي مھانگو ۽ سستو بڻائي ٿو.
عرب ميڊيا جي رپورٽ ۾ شايع ڪيل ماھرن ۽ صنعت سان لاڳاپيل ماڻھن جي راءِ مطابق ان ڇوٽ سان ٻارڻ جي قيمتن ۾ نمايان گھٽتائي جو امڪان آھي.
ھڪ اندازي مطابق مشرقي ساحل تي پئٽرول جي قيمت ۾ صرف 3 سينٽ تائين گھٽتائي اچي سگھي ٿي جڏھن تھ خليجي علائقن ۾ قيمتون وڌي بھ سگھن ٿيون.
ٻئي طرف ان فيصلي تي تنقيد بھ سامھون آئي آھي تھ ان سان مقامي جھاز ساز صنعت ۽ ڪارڪنن کي نقصان پھچي سگھي ٿو ۽ تيل جون ڪمپنيون وڌيڪ نفعو حاصل ڪري سگھن ٿيون.
تازي سروي مطابق 77 سيڪڙو ووٽرز تيل جي قيمتن ۾ اضافي جو ذميوار صدر ٽرمپ کي قرار ڏين ٿا جنھن جو وڏو سبب ايران سان جنگ کي ٻڌايو پيو وڃي.
الجزيرھ جي رپورٽ ۾ شايع ڪيل تجزئي مطابق جنگ ختم ٿيڻ کانپوءِ بھ عالمي مارڪيٽ ۾ غير يقيني صورتحال سبب قيمتون وڌيڪ رھي سگھن ٿيون.
