ڪراچي: يلو لائن بي آر ٽي منصوبي جي ٺيڪيدارن کي 8.5 ارب رپين جي اڳواٽ ادائيگي ڪرڻ واري معاملي ۾ اختيارن جي مبينا ناجائز استعمال جي الزام هيٺ ٻن بيوروڪريٽن خلاف ڪيس داخل ڪيو ويو آهي.
يلو لائن منصوبي تحت قائدآباد جي دائود چورنگي کي نمائش سان ڳنڍڻ جو منصوبو آهي ۽ ان رستي تي صرف اليڪٽرڪ بسون هلائڻيون آهن ته جيئن منصوبو ماحول دوست رهي.
ٺيڪيدارن کي ڪيل اڳواٽ ادائيگي سبب سنڌ حڪومت کي وڏو مالي نقصان پهتو. اها ادائيگي معاهدي جي ڀڃڪڙي هئي، ڇاڪاڻتہ معاهدي موجب ٺيڪيدارن کي گهربل مالي وسيلا پاڻ تجارتي مارڪيٽ مان حاصل ڪرڻا هئا.
رياست طرفان اينٽي ڪرپشن اسٽيبلشمينٽ (ACE) ڪراچي موبيلٽي پراجيڪٽ (KMP) جي ان وقت جي پراجيڪٽ ڊائريڪٽر ضمير عباسي، ان وقت جي ڊائريڪٽر پروڪيورمينٽ جهمن داس ۽ ٻين خلاف فرسٽ انفارميشن رپورٽ (ايف آءِ آر) داخل ڪئي آهي.
اها ايف آءِ آر اينٽي ڪرپشن اسٽيبلشمينٽ ضلعي سائوٿ جي انسپيڪٽر محمد شير زمان اعواڻ طرفان داخل ڪرائي وئي.
ايف آءِ آر پاڪستان پينل ڪوڊ جي قلم 34 (گڏيل نيت تحت ڪيترن ماڻهن پاران ڪيل عمل)، 409 (سرڪاري ملازم، بينڪر، واپاري يا ايجنٽ پاران امانت ۾ خيانت)، 420 (دوکو ڏئي ملڪيت حاصل ڪرڻ)، 467 (قيمتي دستاويزن، وصيت وغيره جي جعلسازي)، 468 (دوکي جي مقصد لاءِ جعلسازي)، 471 (جعلي دستاويز کي اصل طور استعمال ڪرڻ) ۽ 477-A (اڪائونٽن ۾ هيراڦيري) تحت داخل ڪئي وئي آهي.
انهن قلمن سان گڏ ايڪٽ II، 1947 (ڪرپشن جي روڪٿام وارو قانون) جي سيڪشن 5(2) پڻ لاڳو ڪيو ويو آهي، جيڪو ڏوهاري بدعنواني (Criminal Misconduct) جي سزا بابت آهي.
هي ڪيس وزيراعليٰ جي انسپيڪشن، انڪوائريز ۽ امپليمينٽيشن ٽيم ڊپارٽمينٽ (CMIE&ITD) طرفان ڪيل جاچ جي بنياد تي داخل ڪيو ويو آهي، جيڪا ڪراچي موبيلٽي پراجيڪٽ (KMP) جي ييلو لائن منصوبي ۾ مبينا مالي بدانتظامي بابت ڪئي وئي هئي.
هي منصوبو ورلڊ بئنڪ جي سهڪار سان عمل ۾ آندو پيو وڃي۔
جاچ خاص طور تي ٽن تعميراتي ٺيڪن بابت هئي جن ۾ نئين ڄام صادق پل، دائود چورنگي تي ڊپو-1، ۽ انڊس اسپتال تي ڊپو-2 شامل آھن.
ايف آءِ آر ۾ چيو ويو آهي ته: “منصوبي ۾ انتهائي سنگين انتظامي بدانتظامي، کليل مالي بي ضابطگي، ۽ حڪومت کي ظاهر توڙي لڪل مالي نقصان پهچايو ويو آهي.”
رڪارڊ ۽ بيانن جو حوالو ڏيندي چيو ويو آهي ته: “ان حقيقت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي ته منصوبي جي مالي انتظام ۾ انتهائي سنگين بي ضابطگي موجود آهي، جيڪا ڪنھن حد تائين مجرماڻي غفلت تائين پهچي ٿي، ۽ اها ٺيڪيدارن جي ملي ڀڳت سان ٿي آهي.”
سرڪاري دستاويزن موجب “مالي بي ضابطگي ۽ فراڊ” جهمن داس، جيڪو لوڪل گورنمينٽ ڊپارٽمينٽ جو ملازم آهي، جي ملي ڀڳت سان ٿيو، ۽ ٺيڪيدار “ضمير عباسي سان ملي ڀڳت ڪري فائدا حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ۾ گڏ هئا”.
ايف آءِ آر ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اهو ثابت ٿي چڪو آهي ته اسائنمينٽ اڪائونٽ جي سهولت ٻنهي بيوروڪريٽن طرفان “انتهائي حد تائين غلط استعمال” ڪئي وئي، جيڪا گهٽ ۾ گهٽ “بدعنواني واري عمل” جي برابر آهي۔
سرڪاري دستاويزن ۾ نشاندهي ڪئي وئي آهي ته ٺيڪيدارن کي اڳواٽ ادائيگي يا مالي مدد ڏيڻ بابت معاهدن ۾ ڪا به خاص شق (clause) موجود نه هئي۔
ان کان علاوه، 8.5 ارب رپين جي “مالي مدد” بنا ڪنهن سيڪيورٽي ۽ بئنڪ گارنٽي جي ڏني وئي، جنهن سان حڪومت کي مالي نقصان پھچايو ويو.
“هي عوامي اعتماد جي ڀڃڪڙي آهي، مالي بي ضابطگي آهي، ۽ حڪومت کي نقصان پهچائي ٺيڪيدارن کي ناجائز فائدو ڏيڻ جي برابر آهي.”
دستاويزن ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته “12.50 ارب رپين جي مالي خرچ (15 سيڪڙو شرح تي) حڪومت لاءِ لڪل نقصان آهي ۽ ٺيڪيدارن لاءِ ناجائز منافعو آهي.”
ايف آءِ آر ۾ الزام لڳايو ويو آهي ته “جوابدارن هڪ ٻئي سان ملي ڀڳت ڪري امانت ۾ خيانت، ٺڳي، جعلسازي، ڪوڙا رڪارڊ تيار ڪرڻ، سرڪاري عهدي جو ناجائز استعمال، انتهائي مالي بي ضابطگي جا عمل ڪيا، ۽ حڪومت کي ظاهر توڙي لڪل نقصان پهچايو، جنهن جي نتيجي ۾ عوامي خزاني کي نقصان ۽ پاڻ کي ناجائز فائدو پھچايو ويو.”
ايف آءِ آر ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته منصوبي ۾ ملوث ٻين ماڻهن جو ڪردار به جاچ دوران مناسب وقت تي طئي ڪيو ويندو۔
