بئريسٽر ضمير گهمرو
بئريسٽر ضمير گهمرو پنهنجي تازي مضمون ۾ دليل ڏئي ٿو ته پاڪستان ۾ “غريب وفاق” جو تصور حقيقت نه، پر هڪ سياسي بيانيي طور استعمال ڪيو پيو وڃي، جنهن جو مقصد صوبن جا مالي ۽ آئيني حق محدود ڪرڻ آهي.
ليکڪ موجب 2026ع جي شروعات کان ڪجهه حلقا مبينا “28هين آئيني ترميم” جو شور مچائي رهيا آهن ۽ دعويٰ ڪن ٿا ته وفاق مالي بحران جو شڪار آهي، تنهن ڪري صوبن جا وسيلا وفاق ڏانهن منتقل ٿيڻ گهرجن. سندس خيال ۾ اهڙي ترميم اڃا نه تيار ٿي آهي ۽ نه ئي پارليامينٽ ۾ پيش ٿي آهي، پر ان جي نالي تي صوبن جا ترقياتي فنڊ ۽ وفاقي گرانٽون گهٽائڻ جو ماحول ضرور پيدا ڪيو ويو آهي.
مضمون ۾ چيو ويو آهي ته 1973ع جي آئين تحت صوبا اصل حڪومتي يونٽ آهن، جڏهن ته وفاق صوبن طرفان مخصوص اختيارن لاءِ قائم ڪيو ويو هو. دفاع، پرڏيهي پاليسي، واپار، ٽيڪس گڏ ڪرڻ ۽ سامونڊي معاملن جهڙا اختيار وفاق کي ڏنا ويا، جڏهن ته تعليم، صحت، امن امان، زراعت، آبپاشي، صنعتون ۽ مڪاني حڪومتون صوبائي ذميواريون آهن.
ليکڪ سوال اٿاري ٿو ته جڏهن اهي شعبا صوبائي آهن ته پوءِ اسلام آباد ۾ انهن بابت وڏيون وفاقي وزارتون ڇو موجود آهن؟ سندس چوڻ آهي ته جيڪڏهن آئين تي صحيح نموني عمل ڪيو وڃي ته وفاق جو ساليانو خرچ تقريباً 13 ٽريلين رپين تائين محدود ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته هن وقت اهو لڳ ڀڳ 19 ٽريلين رپيا آهي.
بئريسٽر ضمير گهمرو لکي ٿو ته جيڪڏهن وفاقي بيوروڪريسي کي محدود ڪري غير ضروري وزارتون ختم ڪيون وڃن ته هر سال لڳ ڀڳ 6 ٽريلين رپين جي بچت ٿي سگهي ٿي، جيڪا غربت، بيروزگاري، تعليم ۽ صحت تي خرچ ڪري سگهجي ٿي.
هو وڌيڪ لکي ٿو ته 2009ع ۾ ٿيل ستين اين ايف سي ايوارڊ کان پوءِ، 18هين آئيني ترميم سبب صوبن جون ذميواريون وڌي ويون، پر ان باوجود نئون اين ايف سي ايوارڊ نه ڏنو ويو. وفاق ٽيڪس گڏ ڪرڻ واري پنهنجي بنيادي آئيني ذميواري به پوري نه ڪري سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته ٽيڪس-ٽو-جي ڊي پي شرح اڃا تائين 10 کان 11 سيڪڙو جي وچ ۾ آهي، جڏهن ته اها 15 سيڪڙو تائين پهچائڻ جو واعدو ڪيو ويو هو.
ليکڪ جو چوڻ آهي ته پاڪستان غريب ملڪ نه، پر خراب انتظام ۽ وڌايل وفاقي بيوروڪريسي سبب معاشي مسئلن جو شڪار آهي. سندس راءِ آهي ته جيڪڏهن وفاق آئين موجب صرف پنهنجون بنيادي ذميواريون نڀائي ۽ صوبائي معاملن ۾ مداخلت ختم ڪري ته ملڪ جي معيشت مضبوط ٿي سگهي ٿي ۽ صوبن کي وڌيڪ وسيلا ملي سگهن ٿا.
بئريسٽر ضمير گهمرو پنهنجي مضمون ۾ دليل ڏئي ٿو ته پاڪستان ۾ “غريب وفاق” جو تصور حقيقت نه، پر هڪ سياسي بيانيي طور پيش ڪيو پيو وڃي، جنهن جو مقصد صوبن جي آئيني، مالي ۽ انتظامي اختيارن کي محدود ڪرڻ آهي.
ليکڪ موجب 2026ع جي شروعات کان ڪجهه حلقا مبينا “28هين آئيني ترميم” جو ذڪر ڪري رهيا آهن ۽ دعويٰ ڪري رهيا آهن ته اها ترميم جلد منظور ٿيڻ واري آهي، جنهن تحت وفاق کي وڌيڪ مالي وسيلا ڏيڻ لاءِ صوبن جي مالي خودمختياري گهٽائي ويندي. هو لکي ٿو ته جيتوڻيڪ اها ترميم اڃا تيار به ناهي ٿي، پر “غريب اسلام آباد” جو تاثر پيدا ڪري حڪومت اڳ ئي صوبن جي ترقياتي بجيٽن ۽ وفاقي گرانٽن ۾ گهٽتائي ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿي چڪي آهي.
ليکڪ چوي ٿو ته 1973ع جي آئين موجب صوبا اصل حڪومتي يونٽ آهن، جڏهن ته وفاق صوبن طرفان ڪجهه گڏيل ذميوارين لاءِ قائم ڪيو ويو. دفاع، پرڏيهي پاليسي، واپار، ٽيڪس گڏ ڪرڻ، اسٽريٽجڪ شاهراهون ۽ سامونڊي معاملا وفاق جي ذميواري آهن، جڏهن ته تعليم، صحت، امن امان، زراعت، آبپاشي، صنعتون، پاڻي، بجلي ۽ مڪاني حڪومتون مڪمل طور صوبائي معاملا آهن.
هو سوال اٿاري ٿو ته جڏهن اهي شعبا صوبن جي اختيار ۾ آهن ته پوءِ اسلام آباد ۾ انهن بابت وڏيون وفاقي وزارتون ڇو قائم آهن؟ سندس خيال آهي ته وفاقي حڪومت غير ضروري وزارتون ختم ڪري پنهنجو دائرو آئين موجب محدود ڪري.
بئريسٽر ضمير گهمرو جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن وفاق صرف پنهنجي آئيني ذميوارين تائين محدود رهي ته ساليانو 5 ٽريلين رپين جو بجيٽ ڪافي هوندو. جيڪڏهن قرضن جي ادائيگي لاءِ 8 ٽريلين رپيا به شامل ڪيا وڃن ته وفاق جو مجموعي خرچ 13 ٽريلين رپين کان وڌيڪ نه هجڻ گهرجي، جڏهن ته هن وقت وفاق لڳ ڀڳ 19 ٽريلين رپيا خرچ ڪري رهيو آهي.
هو دعويٰ ڪري ٿو ته وفاقي بيوروڪريسي کي محدود ڪري ۽ غير ضروري وزارتون ختم ڪري هر سال لڳ ڀڳ 6 ٽريلين رپين جي بچت ٿي سگهي ٿي، جيڪا غربت جي خاتمي، روزگار، تعليم، صحت ۽ سماجي ڀلائي تي خرچ ڪري سگهجي ٿي. سندس خيال ۾ اهڙي بچت سان پاڪستان کي آءِ ايم ايف کان سالياني لڳ ڀڳ 700 ارب رپين جي امداد وٺڻ جي به ضرورت نه پوندي.
مضمون موجب 2009ع ۾ ٿيل ستين اين ايف سي ايوارڊ کان پوءِ، 18هين آئيني ترميم سبب صوبن جون ذميواريون وڌي ويون، پر ان باوجود وفاق نئون اين ايف سي ايوارڊ ڏيڻ کان پاسو ڪندو رهيو. وفاق ٽيڪس گڏ ڪرڻ واري پنهنجي بنيادي آئيني ذميواري به پوري نه ڪري سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته ٽيڪس-ٽو-جي ڊي پي شرح اڃا تائين 10 کان 11 سيڪڙو جي وچ ۾ آهي، جڏهن ته ان کي 15 سيڪڙو تائين وڌائڻ جو واعدو ڪيو ويو هو.
ليکڪ وڌيڪ لکي ٿو ته پاڪستان غريب ملڪ ناهي، پر مهانگي وفاقي بيوروڪريسي، ناڪام پاليسين ۽ رياستي ادارن جي نقصانن سبب معاشي بحرانن کي منهن ڏئي رهيو آهي. سندس چوڻ آهي ته هن سال ايف بي آر ٽيڪس وصولين ۾ لڳ ڀڳ هڪ ٽريلين رپين جي کوٽ رهي، جڏهن ته سرڪاري ادارن کي لڳ ڀڳ 836 ارب رپين جو نقصان ٿيو. بجلي جي شعبي ۾ آءِ پي پيز جي ادائگين جو بار به ختم نه ٿي سگهيو، جنهن سبب مهانگي بجلي زراعت، صنعت ۽ عام ماڻهن کي سخت متاثر ڪيو آهي.
ليکڪ جو چوڻ آهي ته حڪومت پنهنجي ناڪامي لڪائڻ لاءِ پيٽروليم ليوي وڌائي عوام تي اڻسڌا ٽيڪس مڙهي رهي آهي، جڏهن ته پنهنجا خرچ گهٽائڻ لاءِ تيار ناهي.
هو تجويز ڏئي ٿو ته وفاق کي گهٽ ۾ گهٽ 42 مان 22 وزارتون ۽ ڊويزنون ختم ڪرڻ گهرجن، جيڪي صوبائي معاملن ۾ مداخلت ڪن ٿيون. مثال طور، آئين جي آرٽيڪل 157 تحت بجلي جي فراهمي، ورڇ، ٽيرف مقرر ڪرڻ، ٽرانسميشن لائينون، بجلي جي پيداوار ۽ گرڊ اسٽيشنون صوبائي اختيار آهن، تنهنڪري وفاقي وزارتِ توانائي ختم ڪري اربين رپين جي بچت ڪري سگهجي ٿي.
مضمون جي آخر ۾ بئريسٽر ضمير گهمرو لکي ٿو ته پاڪستان جو آئين فلاحي رياست قائم ڪرڻ، روزگار، تعليم، صحت، خوراڪ، رهائش ۽ سماجي تحفظ جي ضمانت ڏئي ٿو. سندس خيال ۾ 18هين آئيني ترميم جو مقصد به هڪ ننڍي، موثر ۽ آئيني وفاق جو قيام هو، پر ڪجهه طاقتور حلقا ۽ وفاقي بيوروڪريسي ان ترميم خلاف پروپيگنڊا ڪري صوبن کي ڪمزور ڪرڻ چاهين ٿا، جڏهن ته آئين وفاقي بيوروڪريسي بدران چونڊيل نمائندن وسيلي حڪومت هلائڻ جو حڪم ڏئي ٿو.
