اسلام آباد: عالمي بئنڪ پاڪستان ۾ مالي وفاقيت کي مضبوط بڻائڻ بابت نئين رپورٽ جاري ڪري ڇڏي آهي، جنهن ۾ سفارش ڪئي وئي آهي ته پاڪستان ۾ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اين ايف سي معاهدي جو ٻيهر جائزو وٺڻ جي ضرورت آهي۔
عالمي بئنڪ موجب پاڪستان ۾ اين ايف سي تحت صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ کي به ٻيهر ڏسڻ گهرجي، جڏهن ته اين ايف سي ۾ وڌيڪ روينيو ڪارڪردگي جي بنياد تي ورهائڻ جي ضرورت آهي۔
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته اين ايف سي تحت اهو صوبو، جيڪو عوامي خدمتن، صحت ۽ تعليم جي شعبن ۾ بهتر ڪارڪردگي ڏيکاري، وڌيڪ وسيلن جو حقدار هجڻ گهرجي۔ ستين اين ايف سي ايوارڊ کان پوءِ وفاق جي آمدني ۾ حصو گهٽ ٿيو، پر خرچن ۾ گهٽتائي نه آئي۔
رپورٽ موجب ستين اين ايف سي کان پوءِ جيڪي وزارتون صوبن ڏانهن منتقل ڪيون ويون، انهن جا متبادل ادارا وفاق ۾ به برقرار رهيا۔ ستين اين ايف سي ايوارڊ ۽ 18هين آئيني ترميم کان پوءِ وفاقي خسارو مسلسل وڌندو رهيو، جڏهن ته صوبائي حڪومتون انهن سڌارن جا فائدا عوام تائين پهچائڻ ۾ ناڪام رهيون۔
عالمي بئنڪ جو چوڻ آهي ته اين ايف سي مان وڌيڪ وسيلا ملڻ کان پوءِ صوبائي حڪومتن پنهنجا خرچ وڌائي ڇڏيا۔ صوبائي حڪومتون عوامي خدمتن جي ڀيٽ ۾ انتظامي معاملن تي وڌيڪ خرچ ڪري رهيون آهن، جڏهن ته صوبائي آمدني جو لڳ ڀڳ 80 سيڪڙو حصو انتظامي خرچن ۽ رڳو هڪ سيڪڙو ماحولياتي معاملن تي خرچ ڪيو پيو وڃي۔
رپورٽ ۾ سفارش ڪئي وئي آهي ته وفاق، صوبن ۽ بلدياتي ادارن وچ ۾ وسيلن جي وڌيڪ بهتر ورڇ جي ضرورت آهي۔ پاڪستان ۾ 18هين آئيني ترميم ۽ 7هين اين ايف سي ايوارڊ اهم سڌارا آهن، جڏهن ته وفاقي مالي خساري جا وڏا سبب وڌيڪ مالي منتقليون ۽ ڪمزور ٽيڪس وصوليون آهن۔
رپورٽ موجب زرعي آمدني تي اثرائتو ٽيڪس نه هجڻ سبب روينيو متاثر ٿيو آهي۔ سال 2009ع ۾ صوبائي روينيو معيشت جي 0.3 سيڪڙو جي برابر هو، جيڪو 2026ع ۾ وڌي 0.7 سيڪڙو ٿي ويو آهي۔ صوبائي آمدني ته وڌي، پر وفاقي خرچن ۾ مناسب گهٽتائي نه اچي سگهي، جڏهن ته صوبائي خرچن جو وڏو حصو انتظامي ۽ روزمرهه جي خرچن تي صرف ٿي رهيو آهي۔
عالمي بئنڪ واضح ڪيو آهي ته صوبائي خرچن ۾ ماحوليات، عوامي خدمتن، تعليم ۽ صحت جي شعبن کي نظرانداز ڪيو پيو وڃي، جڏهن ته بلدياتي حڪومتن جو مجموعي سرڪاري خرچن ۾ حصو 10 سيڪڙو کان گهٽجي 5 سيڪڙو کان به هيٺ اچي ويو آهي۔
عالمي بئنڪ سفارش ڪئي آهي ته نئين اين ايف سي ايوارڊ ۾ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ ۽ بهتر ڪارڪردگي جي بنياد تي فنڊ فراهم ڪيا وڃن۔ ان سان گڏ مقامي حڪومتن کي وڌيڪ بااختيار بڻائڻ، مالي منتقلي جي نظام کي مستحڪم ڪرڻ ۽ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ بهتر مالي هم آهنگي قائم ڪرڻ کي ناگزير قرار ڏنو ويو آهي۔
