اسلام آباد: (مانيٽرنگ ڊيسڪ) سعودي عرب، پاڪستان ۽ ترڪي وچ ۾ مڪي شريف ۾ ٿيل گڏيل دفاعي معاهدي ۾ ايران جي امڪاني شموليت بابت بحث هاڻي نئين رخ اختيار ڪري ويو آهي. ايران جي هڪ سينيئر اڳواڻ چيو آهي ته تهران جيڪڏهن هن معاهدي جو حصو بڻجي ته کيس صرف نئين رڪن طور شامل نه ڪيو وڃي، پر ’شريڪ باني‘ جي حيثيت ڏني وڃي ۽ معاهدي جي بنيادي دستاويزن جي تياري ۾ پڻ ايران جو ڪردار هجي.
ايران جي اهڙي شرط کان پوءِ سوال پيدا ٿيو آهي ته ڇا مڪي دفاعي معاهدي جا موجوده باني ملڪ ــ پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي ــ تهران جو اهو مطالبو قبول ڪندا؟
مڪي دفاعي معاهدو ڇا آهي؟
سعودي عرب، پاڪستان ۽ ترڪي 7 آگسٽ 2026ع تي مڪي شريف ۾ گڏيل دفاعي معاهدي تي صحيحون ڪيون هيون. معاهدي جو بنيادي اصول اهو آهي ته ٽنهي مان ڪنهن هڪ ملڪ تي هٿياربند حملو، ٽنهي ملڪن تي حملو تصور ڪيو ويندو. پاڪستان جي قومي اسيمبلي جي اسپيڪر پڻ معاهدي کي ٽنهي ملڪن جي گڏيل سلامتي ۽ دفاع لاءِ اهم قدم قرار ڏنو آهي.
هي معاهدو خطي ۾ گڏيل دفاع ۽ سلامتيءَ لاءِ هڪ نئون انتظام سمجهيو پيو وڃي، جنهن ۾ ٽنهي ملڪن جي وچ ۾ فوجي سهڪار ۽ گڏيل دفاعي ذميواري تي زور ڏنو ويو آهي.
ايران جو موقف ڇا آهي؟
ايران جي سپريم نيشنل سيڪيورٽي ڪائونسل جي سيڪريٽري محسن رضائي 22 آگسٽ تي چيو ته ايران مڪي معاهدي ۾ ان وقت ئي شامل ٿي سگهي ٿو، جڏهن کيس شريڪ باني تسليم ڪيو وڃي.
رضائي جو موقف هو ته ايران ۽ مصر جهڙن اهم علائقائي ملڪن کي اهڙن سلامتي انتظامن کان ٻاهر نه رکڻ گهرجي. سندس چوڻ موجب جيڪڏهن ايران کي شامل ڪيو وڃي ته ان جي شموليت صرف هڪ نئين رڪن طور نه، پر اهڙي ملڪ جي حيثيت سان هجي، جنهن جا خيال ۽ تجويزون معاهدي جي بنيادي دستاويزن ۾ شامل هجن.
محسن رضائي اهو به چيو ته پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي جهڙا دوست ملڪ پهريان پاڻ ۾ معاهدو ڪري پوءِ ايران کان ان جي حمايت يا توثيق جو مطالبو ڪن، اها ڳالهه تهران لاءِ قابلِ قبول نه هوندي.
ڇا ايران کي واقعي شموليت جي دعوت ڏني وئي آهي؟
هتي هڪ اهم تضاد پڻ سامهون آيو آهي.
ايران جي پرڏيهي وزارت جي ترجمان اسماعيل بقائي چيو آهي ته تهران کي مڪي معاهدي ۾ شامل ٿيڻ جي ڪا باضابطه دعوت ملي ئي ناهي.
سندس مطابق ايران کي علائقائي سلامتي بابت ٽنهي ملڪن سان ڳالهين جون تجويزون ضرور ڏنيون ويون آهن، پر مڪي معاهدي ۾ شامل ٿيڻ لاءِ رسمي دعوت نه ملي آهي.
ان کان اڳ لبناني ٽي وي چينل الميادين هڪ اڻڄاتل ايراني عهديدار جي حوالي سان دعويٰ ڪئي هئي ته ايران کي معاهدي ۾ شامل ٿيڻ جي دعوت ڏني وئي آهي ۽ تهران ان تي غور ڪري رهيو آهي. اهڙيءَ طرح هن وقت ايران جي شموليت بابت مختلف دعوائون موجود آهن.
ايران ’شريڪ باني‘ ڇو بڻجڻ چاهي ٿو؟
تجزئي نگارن موجب ايران جو مطالبو صرف هڪ اضافي ملڪ طور معاهدي ۾ شامل ٿيڻ کان وڌيڪ اهميت رکي ٿو.
محسن رضائي جي بيان مان اهو تاثر ملي ٿو ته تهران چاهي ٿو ته جيڪڏهن خطي ۾ نئون سلامتي نظام ٺهي رهيو آهي ته ايران ان جي بنيادي جوڙجڪ ۽ پاليسي ٺاهڻ واري مرحلي ۾ به شامل هجي.
ايران اهو به سمجهي ٿو ته خطي ۾ آمريڪي موجودگي گهٽجڻ سبب نئون طاقت جو توازن پيدا ٿي رهيو آهي. رضائي موجب پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي جو نئون دفاعي انتظام پڻ انهيءَ تبديل ٿيندڙ صورتحال جو نتيجو آهي.
ڇا پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي اها شرط قبول ڪندا؟
عالمي معاملن جي تجزيه نگار ڊاڪٽر حسن عسڪري رضوي جي راءِ ۾ جيڪڏهن ايران بغير ڪنهن وڏي شرط جي معاهدي ۾ شامل ٿيڻ چاهي ته شايد ٽنهي ملڪن کي اعتراض نه هجي، پر ايران جو موجوده مطالبو معاهدي جي ڍانچي ۾ وڏي تبديلي جو تقاضو ڪري ٿو.
سندس خيال ۾ اهو مطالبو پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي لاءِ قبول ڪرڻ ڏکيو ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته موجوده معاهدو انهن ٽنهي ملڪن وچ ۾ اڳ ئي طئي ٿي چڪو آهي ۽ اهي ئي ان جا باني ملڪ آهن.
ڇا ايران معاهدي کي آمريڪا مخالف اتحاد بڻائڻ چاهي ٿو؟
ڊاڪٽر حسن عسڪري جي تجزيي موجب ايران جي شرط مان اهو خدشو پيدا ٿئي ٿو ته تهران مڪي معاهدي جي نوعيت کي آمريڪا مخالف دفاعي اتحاد ڏانهن وٺي وڃڻ چاهي ٿو.
پر پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي اڳ ئي واضح ڪري چڪا آهن ته سندن دفاعي معاهدو ڪنهن مخصوص ملڪ خلاف ناهي.
اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن ايران جي شموليت سان معاهدي ۾ آمريڪي فوجي اڏن، تنصيبات يا آمريڪا خلاف گڏيل قدمن جهڙا نقطا شامل ڪيا وڃن ته ٽنهي باني ملڪن لاءِ اهو وڏو سفارتي مسئلو بڻجي سگهي ٿو.
معاشي پابندين جو سوال به اهم
اڳوڻي سفارتڪار عاقل نديم هڪ ٻيو امڪان ظاهر ڪيو آهي.
سندس خيال ۾ ايران شايد چاهي ٿو ته گڏيل دفاع جو تصور صرف فوجي حملي تائين محدود نه هجي، پر اقتصادي پابندين ۽ معاشي دٻاءَ کي به سلامتيءَ جي دائري ۾ آندو وڃي.
يعني جيڪڏهن ڪنهن ميمبر ملڪ تي اقتصادي پابنديون يا معاشي دٻاءُ وڌو وڃي ته ٻيا ملڪ به ان جي مدد لاءِ گڏيل طريقيڪار اختيار ڪن.
بهرحال، عاقل نديم واضح ڪيو ته اهو هڪ تجزياتي امڪان آهي، ايران طرفان اهڙي مخصوص شرط جو سرڪاري طور اعلان ناهي ڪيو ويو.
ايران کان سواءِ نئون معاهدو يا نئون ڍانچو؟
تجزئي نگار عاقل نديم موجب ايران کي موجوده مڪي معاهدي ۾ ’باني رڪن‘ بڻائڻ عملي طور ڏکيو نظر اچي ٿو، ڇاڪاڻ ته معاهدو اڳ ئي ٽن ملڪن وچ ۾ طئي ٿي چڪو آهي.
هڪ وڌيڪ قابلِ عمل رستو اهو ٿي سگهي ٿو ته مستقبل ۾ علائقائي سلامتي بابت نئين نوعيت جو وسيع معاهدو تيار ڪيو وڃي، جنهن ۾ ايران سميت وڌيڪ ملڪ شامل ٿي سگهن ۽ جنهن ۾ فوجي خطرن سان گڏ معاشي دٻاءَ ۽ پابندين بابت به گڏيل تعاون جا اصول طئي ڪيا وڃن.
پاڪستان لاءِ اهم سفارتي چئلينج
پاڪستان لاءِ هي معاملو خاص اهميت رکي ٿو، ڇاڪاڻ ته هڪ طرف سعودي عرب سان سندس دفاعي ۽ اسٽريٽجڪ لاڳاپا آهن، ٻي طرف ايران پاڪستان جو پاڙيسري ملڪ آهي.
تنهن ڪري اسلام آباد کي هڪ اهڙو توازن برقرار رکڻو پوندو، جنهن سان سعودي عرب ۽ ترڪي سان دفاعي سهڪار به متاثر نه ٿئي ۽ ايران سان پاڙيسري ۽ سفارتي لاڳاپا به خراب نه ٿين.
اڳتي ڇا ٿي سگهي ٿو؟
هن وقت تائين ايران کي مڪي معاهدي ۾ شامل ڪرڻ بابت ڪا حتمي باضابطه پيش رفت سامهون ناهي آئي. ايران جي طرفان به دعوت ملڻ جي ترديد ڪئي وئي آهي.
پر تهران جي ’شريڪ باني‘ واري مطالبي مان واضح ٿئي ٿو ته ايران خطي ۾ نئين سلامتي نظام جي بحث کان پاڻ کي ٻاهر رکڻ نٿو چاهي.
هاڻي اصل سوال اهو آهي ته ڇا پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي موجوده ٽه ملڪي دفاعي معاهدي کي برقرار رکندي ايران سان الڳ علائقائي سلامتيءَ جو فريم ورڪ ٺاهيندا، يا مستقبل ۾ مڪي معاهدي کي ئي وڌيڪ ملڪن لاءِ کولڻ تي غور ڪيو ويندو؟
اهو فيصلو رڳو ٽنهي ملڪن جي دفاعي پاليسي تي نه، پر ايران، آمريڪا، خليج ۽ ترڪي جي وچ ۾ ايندڙ علائقائي طاقت جي توازن تي پڻ اثر وجهي سگهي ٿو.
