اسلام آباد: حڪومت ايندڙ وفاقي بجيٽ ۾ ٽيڪس نيٽ وسيع ڪرڻ، سيلز ٽيڪس استثنيٰ ۾ گھٽتائي ۽ سرڪاري خرچن کي محدود ڪرڻ جو اصولي فيصلو ڪري ورتو.
پاڪستان جي ايندڙ وفاقي بجيٽ جي حوالي سان حڪومت ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ اھم مالياتي ھدف تي لکت ۾ اتفاق ٿي ويو، جنھن تحت معيشت کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ سخت قدم متوقع آھن.
ذريعن جو چوڻ آھي تھ ايندڙ مالي سال 2027ع جي بجيٽ ۾ ٽيڪس ٽو جي ڊي پي شرح ۾ اضافي تي بھ اتفاق ٿيو آھي، جڏھن تھ فيڊرل بورڊ آف روينيو جو ٽيڪس ھدف لڳ ڀڳ 15 ھزار 500 ارب رپيا مقرر ڪرڻ جو امڪان آھي.
ملڪي قرضن جي بار کي گھٽ ڪري ان کي معيشت جي 70 سيڪڙو تائين آڻڻ جو ھدف بھ طئي ڪيو ويو آھي، جڏھن تھ ٻارڻ جي قيمتن ۾ وقت سر ايڊجسٽمينٽ جي ذريعي ان جو بار عوام تائين منتقل ڪرڻ جي پاليسي اپنائي ويندي.
ذريعن مطابق آءِ ايم ايف پيشگوئي ڪئي آھي تھ جيڪڏھن سڌارن تي موثر عملدرآمد ڪيو ويو تھ ايندڙ سالن ۾ معيشت جي شرح نمو وچولي مدي ۾ 5.5 سيڪڙو تائين پھچي سگھي ٿي، جڏھن تھ توانائي ۽ خوراڪ جي وڌندڙ قيمتن سبب مھانگائي جي شرح ھدف کان وڌڻ جو خدشو بھ ظاھر ڪيو ويو آھي.
ايندڙ بجيٽ ۾ سيڙپڪاري ۽ برآمدات جي فروغ کي مرڪزي حيثيت ڏني ويندي، جڏھن تھ عدالتي فيصلن بعد واجب الادا ٽيڪسز جي صولي کي بھ بھتر بڻائڻ جو منصوبو آھي، ھلندڙ مالي سال ۾ ٽيڪس ڪيسز جي بروقت فيصلن سان 322 ارب رپيا اضافي آمدن متوقع آھي.
حڪومت ايندڙ بجيٽ ۾ سبسڊيز گھٽ ڪرڻ ۽ غير ضروري سرڪاري خرچن ۾ گھٽتائي لاءِ بھ قدم کڻندي تھ جيئن مالي خساري کي قابو ۾ رکي سگھجي.
