اسلام آباد (بيورورپورٽ) آڊيٽر جنرل پاڪستان جي آڊٽ رپورٽن ۾ مالي سال 2024-25 دوران وفاقي حڪومت جي مالي معاملن بابت انتهائي اهم ۽ ڳڻتي جوڳا انڪشاف سامهون آيا آهن. رپورٽن موجب حڪومت پاران 3,177 ارب رپيا اهڙا خرچ ڪيا ويا، جن کي پارليامينٽ کان باقاعده منظوري حاصل نه ٿي سگهي، جڏهن ته وفاقي ادارن ۾ مؤثر اندروني آڊٽ نظام جي به شديد کوٽ ظاهر ٿي آهي.
آڊٽ رپورٽ مطابق وفاقي حڪومت مختلف مدن ۾ 3,454 ارب رپين جون ضمني گرانٽون حاصل ڪيون، پر انهن مان 3,177 ارب رپيا (92 سيڪڙو) پارليامينٽ کان منظوري حاصل ڪرڻ کان سواءِ خرچ ٿي ويا. آڊيٽر جنرل ان صورتحال کي آئين ۽ پارلياماني نگراني جي اصولن جي ابتڙ قرار ڏنو آهي.
رپورٽ موجب حڪومت پاران خرچن جي منظوري بابت آئيني تقاضائن تي مڪمل عمل نه ٿيڻ سبب مالي نظم ۽ نسق بابت سنجيده سوال اٿيا آهن.
رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته قرضن جي اصل رقم واپس ڪرڻ لاءِ 1,833 ارب رپين جون اضافي گرانٽون ورتيون ويون، پر انهن جي حقيقي ضرورت جو مناسب جائزو ئي نه ورتو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ غير ضروري اضافي خرچ سامهون آيا.
ان کان علاوه هڪ ٻئي معاملي ۾ پارليامينٽ طرفان منظور ڪيل آخري گرانٽ کان 187 ارب رپيا وڌيڪ خرچ ڪيا ويا.
آڊٽ رپورٽ موجب وفاقي ادارن 3,809 ارب رپين جا بجيٽ مطالبا پيش ڪيا، پر انهن لاءِ حقيقي ضرورت جو جائزو نه ورتو ويو. آڊيٽر جنرل جو چوڻ آهي ته اهڙي عمل سبب بجيٽ سازي جي ساک ۽ شفافيت تي سوال اڀرن ٿا.
هڪ دلچسپ ۽ حيران ڪندڙ انڪشاف اهو به آهي ته وڏي رقم طلب ڪرڻ باوجود 115 وفاقي ادارا 87 ارب رپيا خرچ ئي نه ڪري سگهيا. هي رقم مالي سال جي پڄاڻي تي واپس هلي وئي (ليپس ٿي وئي).
ساڳئي وقت 41 ارب رپين جون ضمني گرانٽون پڻ استعمال نه ٿي سگهيون.
آڊيٽر جنرل ڪجهه اهڙن مالي معاملن جي به نشاندهي ڪئي آهي، جيڪي آئين جي ڀڃڪڙي جي زمر ۾ اچي سگهن ٿا.
وفاقي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ مان 7 ارب رپيا غير معمولي طريقي سان منتقل ڪيا ويا.
اها منتقلي آئين جي آرٽيڪل 78 جي روح جي خلاف قرار ڏني وئي.
24 ارب رپين جون غير دعويٰ ڪيل رقمون سرڪاري کاتن ۾ منتقل نه ڪيون ويون.
آڊٽ رپورٽن ۾ سرڪاري اڪائونٽنگ سسٽم بابت به سنگين خاميون ظاهر ڪيون ويون آهن انهن ۾ قرضن ۽ مالي نقصانن بابت رپورٽن جي غير موجودگي، مستقل اثاثن ۽ ذميوارين جا رجسٽر موجود نه هجڻ، جنرل پروويڊنٽ فنڊ جي کاتن جو مڪمل رڪارڊ نه رکڻ، مالي معلومات جي مناسب دستاويزي کوٽ، وفاقي ادارن ۾ اندروني آڊٽ جو فقدان شامل آهن.
رپورٽ جو هڪ اهم نقطو اهو به آهي ته اڪثر وفاقي ادارن ۾ فنڪشنل انٽرنل آڊٽ يونٽس موجود ئي ناهن.
ڪيترن ادارن ۾ چيف انٽرنل آڊيٽر مقرر نه ڪيا ويا.
اندروني نگراني جو نظام ڪمزور آهي.
مالي بي ضابطگين ۽ فنڊن جي نقصان جو خطرو وڌي ويو آهي.
آڊٽ دوران خردبرد، بدعنواني ۽ جعلي ادائيگين جا 2 اهم ڪيس سامهون آيا.
82 ڪيسن ۾ رقم جي وصولي جي سفارش ڪئي وئي.
78 ڪيسن ۾ ڪمزور اندروني ڪنٽرول جي نشاندهي ڪئي وئي.
آڊيٽر جنرل سفارش ڪئي آهي ته سرڪاري فنڊن ۾ خردبرد ۽ مالي بدعنواني سان لاڳاپيل سنگين ڪيس جاچ ادارن حوالي ڪيا وڃن ته جيئن ذميوارن خلاف قانوني ڪارروائي ٿي سگهي.
آڊيٽر جنرل جي تازي رپورٽ وفاقي حڪومت جي مالي نظم و ضبط، بجيٽ سازي، پارلياماني نگراني ۽ احتسابي نظام بابت ڪيترائي بنيادي سوال اٿاري ٿي. 3,177 ارب رپين جا غير منظور ٿيل خرچ، اربين رپين جي غير استعمال ٿيل گرانٽن، ڪمزور مالي ڪنٽرول ۽ اندروني آڊٽ جي فقدان سبب پاڪستان جي عوامي ناڻي جي انتظام بابت نئين بحث کي جنم ملي سگهي ٿو. رپورٽ مان ظاهر ٿئي ٿو ته مالي شفافيت ۽ احتساب کي يقيني بڻائڻ لاءِ وفاقي سطح تي وڏين سڌارن جي ضرورت آهي.
