اسلام آباد: (بيورورپورٽ)
وفاقي حڪومت ۽ ان جي اهم اتحادي جماعت پاڪستان پيپلز پارٽي وچ ۾ ايندڙ مالي سال 2026-27ع جي وفاقي بجيٽ بابت اهم اڳڀرائي ٿي آهي. ٻنهي ڌرين وچ ۾ ٿيل اعليٰ سطحي مشاورتي اجلاس ۾ اتفاق ڪيو ويو آهي ته وفاقي بجيٽ 10 جون 2026ع تي قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪئي وڃي. ان سلسلي ۾ وزيراعظم شهباز شريف کي باضابطه سفارش موڪلڻ تي به اتفاق راءِ ٿي ويو آهي.
ذريعن موجب نائب وزيراعظم ۽ پرڏيهي وزير سينيٽر اسحاق ڊار ۽ ناڻي واري وزير سينيٽر محمد اورنگزيب پيپلز پارٽي جي سينيئر قيادت سان بجيٽ کان اڳ روايتي صلاح مشورا ڪيا. اجلاس دوران ملڪ جي معاشي صورتحال، آءِ ايم ايف پروگرام، ترقياتي منصوبن، صوبن جي حصي ۽ عوام کي رليف ڏيڻ بابت مختلف معاملن تي تفصيلي غور ڪيو ويو.
گذريل ڪجهه هفتن کان بجيٽ پيش ڪرڻ جي تاريخ بابت مختلف تجويزون سامهون اچي رهيون هيون. حڪومت ۽ اتحادي ڌرين وچ ۾ مشاورت کان پوءِ هاڻي 10 جون تي بجيٽ پيش ڪرڻ بابت اتفاق ٿي ويو آهي، جنهن سان سياسي ۽ انتظامي سطح تي موجود غيريقيني صورتحال ختم ٿي وئي آهي.ذريعن موجب
مشاورتي اجلاس دوران پيپلز پارٽي پنهنجي ڪجهه اهم تجويزون پڻ حڪومت آڏو رکيون. پارٽي قيادت زور ڀريو ته بجيٽ ۾ عوامي ڀلائي، گهٽ آمدني وارن طبقن کي رليف، سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۽ پينشن ۾ واڌ، زراعت جي ترقي، نوجوانن لاءِ روزگار ۽ صوبن جي ترقياتي منصوبن کي ترجيح ڏني وڃي.
پيپلز پارٽي جي اڳواڻن جو چوڻ هو ته وڌندڙ مهانگائي ۽ بيروزگاري سبب عام ماڻهو سخت معاشي دٻاءَ هيٺ آهن، تنهنڪري بجيٽ ۾ عوام دوست قدمن کي خاص اهميت ملڻ گهرجي.
ٻئي طرف ذريعن جو چوڻ آهي ته وفاقي حڪومت کي ايندڙ بجيٽ تيار ڪرڻ دوران ڪيترن ئي معاشي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. حڪومت کي هڪ طرف آءِ ايم ايف جي شرطن جو خيال رکڻو آهي ته ٻي طرف عوام کي رليف به فراهم ڪرڻو آهي. ٽيڪس آمدني وڌائڻ، خسارو گهٽائڻ، توانائي شعبي جا مسئلا حل ڪرڻ ۽ ترقياتي خرچن لاءِ وسيلا فراهم ڪرڻ حڪومت لاءِ وڏو امتحان بڻيل آهن.
سنڌ سميت چئن ئي صوبن جون نظرون وفاقي بجيٽ تي لڳل آهن. خاص طور تي سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ، زراعت، انفراسٽرڪچر، ساحلي علائقن جي ترقي ۽ توانائي منصوبن لاءِ وڌيڪ فنڊن جو مطالبو ڪيو پيو وڃي. سياسي ۽ اقتصادي حلقن جو خيال آهي ته ايندڙ بجيٽ مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته وفاقي حڪومت صوبن جي ترقي بابت ڪهڙي حڪمت عملي اختيار ڪري رهي آهي.
10 جون تي پيش ٿيندڙ وفاقي بجيٽ کي موجوده حڪومت جي معاشي پاليسين جو اهم امتحان سمجهيو پيو وڃي. واپاري، صنعتي، زرعي ۽ مزدور طبقن سميت سڄي ملڪ جون نظرون هاڻي ان بجيٽ تي آهن، جنهن مان ايندڙ مالي سال جي معاشي رخ، ٽيڪس پاليسي، ترقياتي منصوبن ۽ عوامي رليف بابت واضح تصوير سامهون ايندي.
