اسلام آباد (بيورورپورٽ) اسلام آباد ۾ جاري معاشي انگن اکرن موجب وفاقي حڪومت جي ابتدائي 26 مهينن دوران ملڪ جي مجموعي قرضن ۾ 17 هزار 120 ارب رپين جو وڏو اضافو رڪارڊ ڪيو ويو آهي، جنهن کي اقتصادي حلقا پاڪستان جي مالي حالتن لاءِ هڪ اهم ۽ ڳڻتي جوڳو رجحان قرار ڏئي رهيا آهن.
قرضن ۾ واڌ جا تفصيل
رپورٽ موجب مارچ 2024 کان اپريل 2026 تائين مقامي قرضن ۾ واڌ: 15 هزار 414 ارب رپيا، پرڏيهي قرضن ۾ واڌ: 1 هزار 706 ارب رپيا ڪل نئون قرض: 17 هزار 120 ارب رپيا، ان واڌ کان پوءِ وفاقي حڪومت جو ڪل قرض اپريل 2026 تائين 81 هزار 930 ارب رپين تائين پهچي ويو آهي، جڏهن ته فيبروري 2024 ۾ (نگران حڪومت جي دور ۾) اهو انگ 64 هزار 810 ارب رپيا هو.
قرضن تي ڀاڙڻ ۾ اضافو
اقتصادي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته موجوده حڪومت جي دور ۾ رياست جو قرضن تي انحصار وڌيڪ وڌيو آهي. ماهرن موجب اهو رجحان مالي خساري، آمدني ۽ خرچن جي فرق ۽ ترقياتي منصوبن لاءِ قرض وٺڻ جي وڌندڙ ضرورت کي ظاهر ڪري ٿو.
اقتصادي ماهرن جي راءِ
اقتصادي تجزيه نگارن جو چوڻ آهي ته قرضن ۾ تيزي سان واڌ جا ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا، جن ۾ شامل آهن، بجيٽ خسارو پورڻ لاءِ قرض وٺڻ، ترقياتي ۽ بنيادي ڍانچي جا منصوبا، توانائي ۽ سبسڊي جي ادائيگيون، پرڏيهي قرضن جي واپسي لاءِ نوان قرض، انهن جو خيال آهي ته جيڪڏهن آمدني ۾ ساڳئي رفتار سان واڌ نه ٿي ته قرض جو بار مستقبل ۾ وڌيڪ وڌي سگهي ٿو.
معيشت تي اثرات
قرضن ۾ مسلسل واڌ جا معيشت تي ڪيترائي اثر پئجي سگهن ٿا، مهانگائي ۾ اضافي جو دٻاءُ.
ڊالر جي قيمت تي اثر
ترقياتي خرچن تي محدود گنجائش
ٽيڪس ۽ آمدني پاليسين ۾ سختي
آءِ ايم ايف ۽ ٻين مالي ادارن تي وڌيڪ انحصار
حڪومت جو موقف
حڪومتي ذريعن موجب قرضن جو وڏو حصو اڳوڻن قرضن جي واپسي، توانائي شعبي جي ادائيگين ۽ جاري ترقياتي منصوبن لاءِ استعمال ٿيو آهي. حڪومت جو موقف آهي ته معاشي استحڪام لاءِ قرض وٺڻ عارضي ضرورت آهي، جنهن جو مقصد ملڪ کي مالي بحران مان ڪڍڻ آهي.
26 مهينن دوران قرضن ۾ 17 هزار ارب رپين کان وڌيڪ واڌ پاڪستان جي معاشي صورتحال جي پيچيدگي کي ظاهر ڪري ٿي. هڪ طرف حڪومت ترقي ۽ استحڪام جا دعوٰي ڪري ٿي، ته ٻئي طرف قرضن جو وڌندڙ بار معيشت لاءِ ڊگهي مدي وارا چئلينج پيدا ڪري رهيو آهي. ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن آمدني ۽ برآمدات ۾ تيزي سان واڌ نه ٿي ته قرضن جو دٻاءُ ايندڙ سالن ۾ وڌيڪ سنگين ٿي سگهي ٿو۔
