اسلام آباد (مانيٽرنگ ڊيسڪ): پاڪستان تحريڪ انصاف جي اسلام آباد ڏانهن مارچ کان اڳ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي اهم حڪم ڪي پي جي وڏي وزير سهيل آفريدي کي هڪ اهم آئيني صورتحال ۾ آڻي بيهاريو آهي. عدالت واضح ڪيو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن سرڪاري عهديدار جي قدمن سبب اسلام آباد ۾ شهرين جي بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي ٿئي ٿي ته ان عهديدار کي آئين ۽ عهدي جي حلف جي ڀڃڪڙي جو ذميوار قرار ڏئي سگهجي ٿو.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ حڪم ڏنو آهي ته اسلام آباد ڪيپيٽل ٽيريٽري ڏانهن ويندڙ ڪنهن به مارچ، جلوس يا ريلي لاءِ سڌي يا اڻ سڌي طرح سرڪاري وسيلا، عوامي فنڊ، سرڪاري گاڏيون، مشينري يا سرڪاري ملازم استعمال نه ڪيا وڃن.
عدالت صوبائي حڪومتن ۽ وڏن وزيرن کي پڻ هدايت ڪئي آهي ته يقيني بڻايو وڃي ته ڪنهن به سياسي مارچ يا ريلي ۾ شرڪت ڪندڙن کي سهولت فراهم ڪرڻ لاءِ سرڪاري وسيلن جو استعمال نه ٿئي.
سرڪاري ملازمن کي مارچ ۾ شرڪت لاءِ دٻاءُ نه وجهڻ جو حڪم
عدالت وڌيڪ واضح ڪيو ته ڪنهن به سرڪاري ملازم کي اسلام آباد ويندڙ مارچ يا ريلي ۾ شرڪت لاءِ مجبور، دٻاءَ هيٺ، لالچ ڏئي يا ڪنهن ٻئي طريقي سان پابند نٿو ڪري سگهجي.
عدالتي حڪم ۾ صوبن جي چيف سيڪريٽرين ۽ انسپيڪٽر جنرل پوليس کي اهڙو طريقيڪار جوڙڻ جي پڻ هدايت ڪئي وئي آهي، جنهن تحت سرڪاري ملازم سياسي اڳواڻن يا سرڪاري عهديدارن طرفان اسلام آباد مارچ ۾ سهولت فراهم ڪرڻ لاءِ ڪنهن به قسم جي دٻاءَ يا ترغيب بابت اطلاع ڏئي سگهن.
عدالت پنهنجي حڪم ۾ چيو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن شخص جي سرگرمين سبب اسلام آباد ۾ شهرين جي بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي ٿئي ٿي ته اهو شخص آئين جي ڀڃڪڙي ۽ قانوني نتيجن جو ذميوار ٿي سگهي ٿو.
سرڪاري عهديدار جي صورت ۾ عدالت خاص طور تي قرار ڏنو ته اهڙو عمل آئين ۽ عهدي جي حلف جي ڀڃڪڙي جي برابر ٿي سگهي ٿو.
جيتوڻيڪ عدالت اهو واضح طور تي ناهي چيو ته عدالتي حڪم جي ڀڃڪڙي ڪندڙ وڏو وزير پاڻمرادو پنهنجي عهدي کان محروم ٿي ويندو، پر آئين ۽ حلف جي ڀڃڪڙي بابت عدالت جي تنبيهه وڏي وزير لاءِ سنگين آئيني ۽ قانوني نتيجا پيدا ڪري سگهي ٿي.
سهيل آفريدي لاءِ سياسي ۽ آئيني چئلينج
عدالتي حڪم کانپوءِ ڪي پي جي وڏي وزير لاءِ صورتحال وڌيڪ حساس ٿي وئي آهي، ڇاڪاڻ ته هو هڪ طرف پي ٽي آءِ جو اهم سياسي اڳواڻ آهي، جڏهن ته ٻئي طرف وڏي وزير جي حيثيت سان کيس صوبائي حڪومت، سرڪاري وسيلن ۽ سرڪاري ملازمن جي استعمال بابت عدالتي هدايتن تي عمل به يقيني بڻائڻو پوندو.
عدالت حڪمن جي ڀڃڪڙي ڪندڙ سرڪاري ملازمن خلاف محڪماڻي ڪارروائي جو پڻ حڪم ڏنو آهي.
اهڙي صورتحال ۾ اهم سوال اهو آهي ته جيڪڏهن پي ٽي آءِ اسلام آباد ڏانهن مارچ ڪري ٿي ته ڪي پي حڪومت ۽ وڏي وزير سهيل آفريدي لاءِ سياسي وابستگي ۽ آئيني ذميواري وچ ۾ توازن ڪيئن برقرار رکيو ويندو؟ ۽ ڇا ڪنهن مبينا ڀڃڪڙي جي صورت ۾ معاملو صرف انتظامي ڪارروائي تائين محدود رهندو يا وڏي وزير جي عهدي لاءِ به آئيني پيچيدگيون پيدا ٿينديون؟
