شڪيل سومرو
سنڌ سميت پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ لوڪل گورنمينٽ نظام ۽ ان ۾ ترميمن بابت بحث ڪو نئون موضوع ناهي، پر اهو هڪ اهڙو حساس ۽ گهڻ رخو مسئلو رهيو آهي، جنهن جو سڌو تعلق صوبائي خودمختياري، وفاقي ڍانچي ۽ سياسي اختيارن جي ورڇ سان جڙيل رهيو آهي.
ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن هن مسئلي کي تاريخي تناظر ۾ ڏٺو وڃي ته ان جون پاڙون سڌو سنئون لاهور ٺھراءَ جي نالي ۾ 1940 جي قرارداد تائين وڃن ٿيون، جنهن ۾ واضح طور تي خودمختيار رياستن (Sovereign States) جو تصور پيش ڪيو ويو هو.
قرارداد مقاصد ۽ رياستي ڍانچي جي تبديلي:
پاڪستان جي قيام کان ٿوري ئي عرصي بعد، ملڪ جي پهرين وزيراعظم لياقت علي خان پاران Objectives Resolution (قرارداد مقاصد) وارو ٺھراءَ پيش ڪيو ويو، جنهن کي ڪيترائي تجزئي نگار 1940 واري قرارداد جي اصل روح کان انحراف قرار ڏين ٿا.
سياسي مبصرن موجب، هن قدم سان وفاق بدران هڪ وڌيڪ مرڪزي رياستي ڍانچي ڏانهن واٽ هموار ٿي، جنهن جو اثر بعد ۾ صوبائي اختيارن تي به پيو.
آمريتي دور ۽ لوڪل گورنمينٽ جو استعمال”
پاڪستان ۾ لوڪل گورنمينٽ نظام کي گهڻو ڪري آمريتي حڪمرانن پنهنجي سياسي ضرورتن لاءِ استعمال ڪيو:
صدر ايوب خان پنهنجي حڪومتي دور ۾ بنيادي جمهوريتن جي نالي تي Basic Democracies (BD System) متعارف ڪرايو، جنهن تحت چونڊيل ڪائونسلرن کي اليڪٽرول ڪاليج جو درجو ڏنو ويو.
انهن ئي نمائندن جي ذريعي 1965 جي صدارتي چونڊ ۾ فاطمه جناح جي مقابلي ۾ ايوب خان پنهنجي ڪاميابي يقيني بڻائي.
جنرل يحي خان ۽ پوءِ جنرل ضياءَ الحق پڻ لوڪل گورنمينٽ کي هڪ سياسي اوزار طور استعمال ڪيو، جڏهن ته اصل اختيار مرڪز وٽ ئي رهيا.
جنرل پرويز مشرف پنهنجي دور ۾ ڊيوليوشن پلان تحت ضلعي حڪومتن جو نظام آندو، جنهن کي سرڪاري طور اختيارن جي هيٺين سطح تائين منتقلي چيو ويو، پر ڪيترن نقادن موجب اهو قدم صوبن کي ڪمزور ڪرڻ جو سبب بڻيو. ارباب غلام رحيم جي حڪومت ۾ به غير جمهوري هٿڪنڊا استعمال ڪيا ويا، حيدرآباد ضلعي کي ٽوڙي نوان ضلعا قائم ڪيا ويا.
سنڌ ۾ پيپلزپارٽي جي حڪومت ۾ 2012 دوران لوڪل گورنمينٽ قانون ۾ ترميم ڪري هڪ ٻٽو بلدياتي نظام متعارف ڪرايو ويو، جنهن خلاف سڄي سنڌ ۾ شديد عوامي ردعمل سامهون آيو.
سياسي پارٽين، قومپرست ڌرين ۽ سول سوسائٽي ان کي سنڌ جي وحدت خلاف تفريق تي ٻڌل نظام قرار ڏيندي احتجاجي تحريڪ هلائي، جنهن کانپوءِ حڪومت کي ان قانون تي نظرثاني ڪرڻي پئي ۽ اهو ڪارو قانون واپس ورتو ويو.
سنڌ جي شهرن خاص طور تي ڪراچي جي سياست ۾ ايم ڪيو ايم جهڙيون جماعتون ڊگهي عرصي کان لوڪل گورنمينٽ کي بااختيار بڻائڻ جون حامي رهيون آهن.
تنقيد ڪندڙن جو موقف آهي ته ماضي ۾ جڏهن به اهڙن ادارن کي اختيار مليا، ته اهي هيٺين سطح تائين منتقل ٿيڻ بدران سينٽرلائيز ٿي ويا ۽ مختلف تڪرارن جهڙوڪ شهري زمينن ,چائنا ڪٽنگ، وسيلن جي ورڇ ۾ اختلاف پيدا ٿيا.
سنڌ جي سڄاڻ ڌرين ۽ ماهرن جو چوڻ آهي ته سنڌ ۾ اصل بحث لوڪل گورنمينٽ کي اختيار ڏيڻ جو ناهي پر اهو اونر شپ ۽ اختيارن جي اصل مالڪي جو مسئلو آهي.
سنڌ جي سڄاڻ ڌرين ۽ آئيني ۽ قانوني ماهرن موجب سنڌ کي هڪ فيڊريٽنگ يونٽ طور مڪمل آئيني اختيار نٿا ڏنا وڃن جڏهن ته لوڪل گورنمينٽ جي نالي تي صوبي جي وحدت کي ڪمزور ڪرڻ جون ڪوششون ٿينديون رهيون آهن.
نئون سياسي منظر نامو ۽ اسد عمر جو ڪردار:
تازو سياسي بحث ۾ پي ٽي آءِ جي اڳوڻي مرڪزي اڳواڻ اسد عمر جو نالو به سامهون اچي رهيو آهي، جنهن کي ڪجهه تجزئي نگار هڪ “سافٽ چهري” طور پيش ٿيڻ سان ڳنڍين ٿا.
تنقيد ڪندڙن جو خيال آهي ته لوڪل گورنمينٽ جي نالي تي نئون بحث شروع ڪيو پيو وڃي جڏهن ته حقيقي مقصد صوبائي اختيارن جي ٻيهر ترتيب يا محدود ڪرڻ ٿي سگهي ٿو ,ڪجھ ذريعن جو اهو به چوڻ آهي ته 28 ترميم آڻي 18 ترميم جو خاتمو آڻڻ سان آمريتي دور وارن اختيارن کي بحال ڪري سنڌ کي ديوار سان لڳائڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي.
قدرتي وسيلن سان مالا مال سنڌ تاريخي طور هڪ “ريسورس لينڊ” رهي آهي، جتان ڪوئلو، تيل، گئس ۽ ٻين معدني خزانن جو هر دور ۾ استحصال ٿيندو رهيو آهي پر افسوس جو انهن وسيلن جو حقيقي فائدو سنڌ جي ماڻهن تائين نه پهتو آهي.
وسيلن جي دولت هوندي به هتي جي عوام کي بنيادي حقن کان محروم رکيو ويو آهي۔ ترقي ۽ خوشحالي جا خواب صرف دعوائن تائين محدود ٿي ويا آهن. سنڌ جو پورهيت ۽ عام ماڻهو اڄ به غربت جي سختين سان وڙهي رهيو آهي.
قدرتي دولت هوندي به ماڻهو بک ۽ بدحالي جي زندگي گذارڻ تي مجبور آهن. هي صورتحال وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ ۽ استحصالي پاليسين جو چٽو ثبوت آهي.
تجزئي نگارن ۽ سڄاڻ ڌرين جو چوڻ آهي ته سنڌ جي عوام کي تاريخي تناظر ۾ حالتن کي سمجهڻ گهرجي سياسي جماعتن کي واضح موقف اختيار ڪرڻو پوندو ۽ ڪنهن به نئين نظام کي متعارف ڪرائڻ کان اڳ صوبائي خودمختياري ۽ آئيني حقن کي يقيني بڻائڻ ضروري آهي.
پاڪستان جو آئين ملڪ کي هڪ وفاقي رياست طور سڃاڻي ٿو، پر عملي طور تي وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اختيارن جي ورڇ هميشه تڪراري رهي آهي.
لوڪل گورنمينٽ نظام يقيناً هڪ اهم انتظامي ڍانچو آهي، پر جڏهن اهو سياسي مقصدن لاءِ استعمال ٿئي ٿو، تڏهن اهو اختيارن جي حقيقي منتقلي بدران طاقت جي مرڪزن کي مضبوط ڪرڻ جو ذريعو بڻجي وڃي ٿو.
سنڌ جي عوام، سڄاڻ ڌرين، سياسي ڪارڪنن ۽ سول سوسائٽي کي هاڻي خبردار ٿيڻ جي ضرورت آهي. وقت جي ضرورت آهي ته سڀئي پنهنجا گروهي اختلاف وساري گڏجي هڪ مضبوط آواز بڻجن.
نام نهاد لوڪل گورنمينٽ جي ترميمي نظام جي نالي ۾ هلندڙ رٿائن کي سمجهڻ ضروري آهي. اهي رٿائون سنڌ جي وحدت خلاف گهڻ رخي سازشن جو حصو به ٿي سگهن ٿيون.
انهن حالتن ۾ گڏيل اجتماعي فهم پيدا ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. صرف جذبات نه، پر سنجيده ۽ گهڻ رخي حڪمت عملي اختيار ڪرڻي پوندي.
سنڌ جي حقن ۽ سڃاڻپ جي تحفظ لاءِ گڏيل جدوجهد لازمي آهي. اتحاد، شعور ۽ حڪمت عملي سان ئي هر سازش کي ناڪام بڻائي سگهجي ٿو.
