اسلام آباد (مانيٽرنگ ڊيسڪ): اسلام آباد ۾ ڪال سينٽرز جي آڙ ۾ مبينا طور تي 172 ارب رپين جي ڊجيٽل فراڊ ۽ مني لانڊرنگ جو انڪشاف ٿيو آهي، جڏهن ته ٻن سالن کانپوءِ پراڻو اسڪينڊل ٻيهر سامهون اچي ويو آهي. معاملي ۾ ڪجهه اهم سرڪاري آفيسرن جي مبينا ملوث هجڻ جو امڪان پڻ ظاهر ڪيو ويو آهي.
اسڪينڊل جي نئين سر جاچ لاءِ وفاقي جاچ اداري (ايف آءِ اي) 9 رڪني گڏيل جاچ ٽيم (JIT) جوڙي ڇڏي آهي.
ايف آءِ اي جي جاچ موجب، 2025ع ۾ ڪال سينٽرز ذريعي مبينا جعلسازي ۽ فراڊ ڪندڙ هڪ نيٽ ورڪ جو پتو لڳايو ويو هو، جنهن کانپوءِ ان معاملي جي وڌيڪ ڇنڊڇاڻ شروع ڪئي وئي.
ابتدائي جاچ ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته مبينا جعلسازي ذريعي حاصل ڪيل 172 ارب رپين جي رقم مني لانڊرنگ ذريعي مختلف هنڌن ڏانهن منتقل ڪئي وئي.
جاچ ڪندڙن موجب، رقم جي منتقلي لاءِ مختلف بئنڪن ۽ مائڪرو فنانس اڪائونٽن جو استعمال ڪيو ويو، جڏهن ته رقم جو هڪ حصو ملڪ کان ٻاهر منتقل ڪرڻ جو پڻ شڪ ظاهر ڪيو ويو آهي.
ذريعن موجب، ڪال سينٽرز سان لاڳاپيل هي معاملو تقريبن ٻن سالن کانپوءِ ٻيهر جاچ هيٺ آيو آهي. نئين JIT کي اسڪينڊل جي مختلف پاسن، مالي معاملن، رقم جي منتقلي ۽ مبينا نيٽ ورڪ ۾ شامل ماڻهن بابت وڌيڪ جاچ جي ذميواري ڏني وئي آهي.
جاچ دوران اهو به ڏٺو پيو وڃي ته ڇا ڪنهن اهم سرڪاري آفيسر يا ٻين بااثر ماڻهن مبينا طور تي هن نيٽ ورڪ کي سهولت فراهم ڪئي؟
ايف آءِ اي جي نئين جاچ کانپوءِ اسڪينڊل ۾ وڌيڪ ماڻهن جي نالن ۽ مالي معاملن بابت اهم انڪشاف سامهون اچڻ جو امڪان آهي.
