لاهور ( خاص رپورٽ ) پنجاب اسيمبلي ۾ پيش ڪيل پنجاب ڪنٽرول آف هيبيچوئل آفينڊرز اينڊ اينٽي سوشل بيهيويئر بل 2026 ملڪ ۾ وڏي سياسي ۽ قانوني بحث جو سبب بڻجي ويو آهي. حڪومت جو چوڻ آهي ته هن قانون جو مقصد منظم ڏوهن، منشيات، ڀتاخوري، زمينن تي قبضا، سائبر ڏوهن ۽ ٻين سماج دشمن سرگرمين کي روڪڻ آهي، جڏهن ته مخالف ڌر، وڪيلن، صحافين ۽ انساني حقن جي تنظيمن جو چوڻ آهي ته اهو قانون بنيادي انساني حقن ۽ شهرين جي آزادي لاءِ خطرو بڻجي سگهي ٿو.
بل موجب صوبائي، ڊويزنل ۽ ضلعي سطح تي ڪميٽيون قائم ڪيون وينديون، جيڪي ڪنهن شخص کي “عادي ڏوهاري” يا “سماج دشمن رويو رکندڙ” قرار ڏيڻ جي سفارش ڪري سگهنديون. اهڙي شخص تي مختلف پابنديون لاڳو ڪري سگهجن ٿيون، جن ۾ اليڪٽرانڪ نگراني، ٽنگ ۾ ٽريڪنگ ڊيوائس (اينڪل بريسليٽ) لڳائڻ، بئنڪ اڪائونٽ منجمد ڪرڻ، سڃاڻپ ڪارڊ ۽ هٿيارن جا لائسنس معطل ڪرڻ، ملڪيت ضبط ڪرڻ، موبائل فون ۽ ٻيا اليڪٽرانڪ اوزار تحويل ۾ وٺڻ ۽ بايوميٽرڪ يا ڊي اين اي رڪارڊ گڏ ڪرڻ شامل آهن.
بل ۾ سماج دشمن روين جي تعريف تمام وسيع رکي وئي آهي، جنهن ۾ ڀتاخوري، فراڊ، منشيات جي اسمگلنگ، منظم ڏوهن سان گڏ سوشل ميڊيا تي غلط معلومات يا گمراهه ڪندڙ مواد ڦهلائڻ، نفرت انگيز مواد شيئر ڪرڻ، عوامي هنڌن تي هٿيارن جي نمائش ۽ ٻيا ڪيترائي عمل به شامل ڪيا ويا آهن. تنقيد ڪندڙن جو چوڻ آهي ته اهڙي مبهم تعريف سبب قانون جو غلط استعمال ٿي سگهي ٿو.
پنجاب اسيمبلي جي اسپيڪر ملڪ احمد خان به بل جي پيش ٿيڻ واري طريقي تي اعتراض ڪندي چيو ته کيس ان بابت اڳواٽ آگاهه نه ڪيو ويو. هن بل جي منظوري جو عمل روڪي ڇڏيو ۽ چيو ته هو پهرين قانون جو تفصيلي جائزو وٺندو. سندس چوڻ هو ته ڪنهن به شخص جي آزادي تي پابندي لڳائڻ جو اختيار بنيادي طور عدالتن وٽ هجڻ گهرجي، نه ڪي صرف انتظامي ادارن وٽ.
مخالف ڌر، خاص طور تي پاڪستان تحريڪ انصاف، هن قانون کي “نوآبادياتي دور جي ڪاري قانون” سان تشبيهه ڏني آهي. مخالف ڌر جو موقف آهي ته ڪنهن شخص کي عدالت مان ڏوهه ثابت ٿيڻ کان اڳ ئي سزا جهڙين پابندين هيٺ آڻڻ آئين، بنيادي حقن ۽ قانوني انصاف جي اصولن جي خلاف آهي.
انساني حقن جي ڪارڪنن، وڪيلن ۽ صحافين جو به چوڻ آهي ته جيڪڏهن هي قانون موجوده شڪل ۾ منظور ٿيو ته مستقبل ۾ ان کي سياسي مخالفن، سماجي ڪارڪنن، صحافين يا اختلاف راءِ رکندڙ شهرين خلاف استعمال ڪرڻ جا امڪان پيدا ٿي سگهن ٿا. انهن جو مطالبو آهي ته بل تي سڀني ڌرين سان صلاح مشورو ڪيو وڃي ۽ بنيادي حقن جي تحفظ لاءِ ان ۾ ضروري تبديليون آنديون وڃن.
