پشاور (مانيٽرنگ ڊيسڪ): خيبرپختونخواھ ۾ پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي حڪومتي دور دوران معدنيات جي شعبي ۾ مبينا وڏي پيماني تي مالي بي ضابطگين جو انڪشاف ٿيو آهي. سرڪاري آڊٽ رپورٽ موجب، معدني وسيلن جي انتظام ۾ مبينا بي ضابطگين سبب صوبائي خزاني کي رڳو هڪ سال دوران 16 ارب 94 ڪروڙ رپين کان وڌيڪ نقصان پهتو. رپورٽ ۾ معاملي کي رڳو بدانتظامي نه، پر منظم ڪرپشن قرار ڏنو ويو آهي.
آڊٽ رپورٽ موجب، 2022ع ۽ 2023ع دوران غيرقانوني مائننگ ذريعي 8 ارب رپين کان وڌيڪ جي مبينا غيرقانوني آمدني جو معاملو سامهون آيو. رپورٽ ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته نادھنده ٺيڪيدارن کان 4 ارب 31 ڪروڙ رپين جا واجبات وصول نه ڪيا ويا، جنهن سبب سرڪاري خزاني کي مالي نقصان پهتو.
رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته صوبي ۾ چيڪ پوسٽن، انسپيڪٽرن ۽ معدنيات کاتي جي موجودگي باوجود غيرقانوني مائننگ جاري رهي، جنهن جي نتيجي ۾ وڌيڪ 3 ارب 8 ڪروڙ رپين جي نقصان جي نشاندهي ڪئي وئي. اهڙيءَ طرح شاهراهن ۽ ننڍن ڊيمن جي تعمير جي نالي تي بجري ۽ واري غيرقانوني طور ڪڍڻ سبب 3 ارب 7 ڪروڙ رپين جي مالي نقصان جو به ذڪر ڪيو ويو آهي.
سرڪاري آڊٽ رپورٽ موجب، معدنيات تي لاڳو ايڪسائيز ڊيوٽي جي مد ۾ 54 ڪروڙ 72 لک رپيا وصول نه ڪيا ويا. جڏهن ته ڪوئلي، باڪسائيٽ، لائيم اسٽون ۽ سوپ اسٽون جي کاڻين سان لاڳاپيل 81 ڪروڙ رپين کان وڌيڪ جا رهيل واجبات پڻ معاف ڪرڻ جو انڪشاف ٿيو آهي.
رپورٽ ۾ پشاور ۾ معدنيات کاتي جي زمين مقرر ڪيل 10 هزار رپيا في ايڪڙ بدران رڳو 200 رپيا في ايڪڙ تي ڏيڻ جو ذڪر پڻ ڪيو ويو آهي، جنهن سبب 14 ڪروڙ رپين جي نقصان جي نشاندهي ڪئي وئي. ان کان علاوه ڪوهاٽ، نوشهره، صوابي، هري پور ۽ ٻين ضلعن ۾ ننڍن ڊيمن سان لاڳاپيل واجبات وصول نه ٿيڻ سبب 53 ڪروڙ رپين کان وڌيڪ نقصان ٿيو، جڏهن ته مردان ۾ رائلٽي جي مد ۾ 6 ڪروڙ 36 لک رپين جي رهتن جو معاملو به رپورٽ ۾ شامل آهي.
آڊٽ رپورٽ موجب، آڊيٽر جنرل ذميوار ماڻهن خلاف جاچ ڪرائڻ جي سفارش ڪئي آهي، جيئن مالي بي ضابطگين جي ذميواري جو تعين ڪري سگهجي ۽ سرڪاري خزاني کي پهتل نقصان بابت حقيقتون سامهون اچي سگهن.
ٻئي طرف، ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن رپورٽ ۾ ڄاڻايل بي ضابطگيون ثابت ٿين ٿيون ته اهو خيبرپختونخوا جي قدرتي وسيلن ۽ عوامي ملڪيت جي تحفظ بابت هڪ سنگين معاملو آهي. هنن مطالبو ڪيو آهي ته رپورٽ ۾ نشاندهي ڪيل معاملن جي شفاف جاچ ڪرائي وڃي ۽ ذميوار قرار ڏنل عملدارن خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪئي وڃي.
