اسلام آباد: وزيراعظم ملڪ ۾ ملڪيت جي فائلن، پلاٽن ۽ اپارٽمينٽس جي خريد ۽ وڪرو جي قانوني حيثيت، ريونيو اثرن ۽ ضابطن جي فريم ورڪ جو جائزو وٺڻ لاءِ هڪ اعلى سطحي ڪميٽي قائم ڪري ڇڏي آهي.
اهو قدم فراڊ، ٽيڪس چوري ۽ سيڙپڪارن جي تحفظ بابت وڌندڙ خدشن کي نظر ۾ رکندي کنيو ويو آهي، سرڪاري نوٽيفڪيشن موجب ڪميٽي جي سربراهي قانون ۽ انصاف وارو وزير ڪندو، ڪميٽي ۾ ايف بي آر چيئرمين ، سڀني صوبن جا سينيئر ميمبر بورڊ آف ريوينو، نيب جو 21 ھين گريڊ جو آفيسر، چيف ڪمشنر اسلام آباد ڪئپيٽل ٽيريٽري ۽ ايسوسيئيشن آف بلڊرز اينڊ ڊولپرز (آباد) جو هڪ نمائندو پڻ شامل هوندو۔
ڪميٽي ريئل اسٽيٽ ۾ فائل سسٽم جي عملي طريقيڪار ۽ قانوني حيثيت جو جائزو وٺي، وفاقي ۽ صوبائي سطح تي هن ڪاروبار جي حڪومتي ريوينو تي پوندڙ اثرن جو بہ تجزيو ڪري، ان سان گڏ، فائل هولڊرن ۽ خريدارن جي حقن جو بہ جائزو ورتو ويندو، خاص طور تي انهن معاملن ۾ جتي ڊولپرز پاران مبينا فراڊ، جعلي يا ٻٽا فائل جاري ٿيڻ ۽ هڪ ئي ملڪيت جي بار بار وڪري جا واقعا شامل هجن۔
ٽي او آرز تحت ڪميٽي لاڳاپيل قانونن ۾ ضروري ترميمن جي سفارش پڻ ڪندي، تہ جيئن ملڪيت جي فائلن جي خريد ۽ پلرپ کي هڪ واضح ۽ باقاعدہ قانوني فريم ورڪ ۾ آندو وڃي۔
هن قدم جو مقصد ٽيڪسن جي صحيح اوڳاڙي کي يقيني بڻائڻ ۽ سيڙپڪارن کي قانوني تحفظ مهيا ڪرڻ آهي۔
ڪميٽي کي اهو اختيار پڻ حاصل هوندو تہ اها پنهنجي مينڊيٽ سان لاڳاپيل ٻين معاملن جو پڻ جائزو وٺي سگهي، ڪميٽي کي هڪ مهيني اندر رپورٽ حڪومت کي پيش ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي۔
هي ڪميٽي اسلام آباد ۽ راولپنڊي ۾ هڪ وڏو هائوسنگ اسڪينڊل ظاهر ٿيڻ کانپوءِ قائم ڪئي وئي، جنهن ۾ دعويٰ ڪئي تہ نجی هائوسنگ اسڪيمون بغير زمين جي 90 هزار کان وڌيڪ پلاٽ وڪرو ڪري چڪيون ۽ سوين ارب رپيا وصول ڪيا ويا…..
