اسلام آباد : 27هين آئيني ترميم وارو بل سينيٽ ۾ پيش ڪيو ويو، جنهن کي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي ڏانهن موڪليو ويوآھي.
سينيٽ اجلاس دوران قانون واري وفاقي وزير، اعظم نذير تارڙ سوالن جوابن ۽ ٻين ڪاررواين کي معطل ڪرڻ جي درخواست ڪئي تہ جيئن هو ايوان کي ترميم بابت آگاهہ ڪري سگهي.
قانون واري وزير بل سينيٽ ۾ پيش ڪيو، جيڪو سينيٽ چيئرمين يوسف رضا گيلاني ان کي قانون ۽ انصاف بابت اسٽيڊنگ ڪميٽي ڏانهن جائزي ۽ غور لاءِ موڪلي ڇڏيو.
سينيٽ چيئرمين چيو تہ بل کي قانون ۽ انصاف واري اسٽينڊنگ ڪميٽي حوالي ڪيو وڃي ٿو تہ جيئن اها ان تي تفصيلي غور ڪري، پارلياماني روايت ۽ آئيني ترميمن جي اهميت کي نظر ۾ رکندي قومي اسيمبلي جي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جي چيئرمين ۽ ميمبرن کي پڻ دعوت ڏني وڃي تہ جيئن هو بہ حصو وٺي سگهن ۽ پنهنجون تجويزون ڏين.
هن وڌيڪ چيو تہ ٻنهي ڪميٽين جو گڏيل اجلاس سڏائي سگهجي ٿو ۽ تفصيلي رپورٽ ايوان ۾ پيش ڪئي ويندي.
اجلاس دوران تحريڪِ انصاف جي سينيٽر علي ظفر چيو تہ جڏھن مخالف ڌر جي اڳواڻ جي سيٽ خالي آهي تہ اهڙي صورتحال ۾ آئيني ترميم تي بحث مناسب ناهي، حڪومت ۽ ان جا اتحادي بل جلدبازي منظور ڪرائڻ چاهين ٿا.
علي ظفر چيو تہ منهنجي صلاح آهي تہ ان کي ڪميٽي ڏانهن موڪلڻ بدران سڄي سينيٽ کي ئي ڪميٽي تصور ڪيو وڃي تہ جيئن سڀ ميمبر بحث ۾ حصو وٺي سگهن، مخالف ڌر کي اڄ ئي بل جو مسودو مليو آهي ۽ اڃا تائين هنن اهو پرھيو بہ ناهي.
قانون واري جو چوڻ هو بل ۾ 49 شقون شامل آهن ۽ وضاحت ڪئي تہ ڪل پنج نقطن تي اها ترميم اثرانداز ٿيندي.
هن ٻڌايو تہ 2006ع ۾ صحيح ٿيل چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ وفاقي آئيني عدالت جي قيام تي اتفاق ٿيو هو، جيڪا سڀني صوبن جي اعليٰ ججز تي ٻڌل هوندي ۽ رڳو آئيني معاملا ڏسندي، جڏھن تہ عام عدالتون ٻين ڪيسن جي ٻڌڻي جاري رکنديون.
قانون واري وزير چيو تہ 26هين ترميم بابت مشاورت دوران ڪجهه ماڻهن صلاح ڏني هئي تہ وڏي تبديلي بدران تجربي طور ”آئيني بئنچ“ ٺاهيا وڃن، جيڪي ٺهيا بہ پر جج گهڻو وقت انهن ڪيسن ۾ رڌل رھن ٿا، حقيقت اها آهي تہ رڳو 5 کان 6 سيڪڙو ڪيس عدالت جو 40 سيڪڙو وقت وٺي وڃن ٿا.
قانون واري وزير موجب، سمورين سياسي قوتن سان مشاورت کانپوءِ فيصلو ڪيو تہ وفاقي آئيني عدالت جو قيام پارليامينٽ ذريعي ڪيو وڃي، جيڪو ھن بل ۾ شامل آھي.
سندس چوڻ هو تہ هڪ اهم معاملو هاءِ ڪورٽ جي ججز جي تبديلي بابت آهي، 1973جي آئين موجب صدر کي وزيراعظم جي صلاح تي مشاورت بعد جج جي منتقلي جو اختيار حاصل هو، جيڪو ٻن سالن لاءِ بنا راضپي جي ممڪن هو، پر 18هين ترميم ۾ اها شق ختم ڪئي وئي ۽ جج جي رضامندي لازمي قرار ڏني وئي.
قانون واري وزير چيو تہ 26هين ترميم ۾ اها شرط برقرار رھي پر انتظامي مداخلت تي اعتراض ڪيا ويا، تنهنڪري هاڻي تجويز آهي تہ وزيراعظم جي صلاح وارو حصو ختم ڪري معاملو جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان کي ڏنو وڃي.
هن چيو تہ ان ۾ حفاظتي شق بہ رکي وئي آھي تہ چيف جسٽس کان وڌيڪ سينيئر جج کي نہ موڪليو ويندو تہ جيئن تڪرار نہ ٿئي
قانون واري وزير ٻڌايو تہ سينيٽ جي چونڊن ۾ دير سبب خيبر پختونخوا ۾ چونڊون هڪ سال کان وڌيڪ عرصي تائين ملتوي ٿي ويون، تنهنڪري ان سلسلي ۾ هڪ نئين شق شامل ڪئي وئي آهي تہ جيئن چيئرمين ۽ ڊپٽي چيئرمين جي چونڊ تي ڪو تڪرار پيدا نہ ٿئي.
هن وڌيڪ چيو تہ صوبائي ڪابينا جي 11 سيڪڙو حد وڌائي 13 سيڪڙو ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي، ڇو تہ پنجاب کانسواءِ ٻين سڀني صوبن اعتراض ڪيو هو، سندس چوڻ هو تہ اڳ 5 صوبائي صلاحڪار هئا، هاڻي انهن جو انگ وڌائي 7 ڪيو ويو آهي.
آرٽيڪل 243 بابت ڳالهائيندي هن چيو تہ ان ۾ نيون شقون شامل ڪيون پيون وڃن، جنهن وفاقي حڪومت کي هٿياربند فوجن تي اختيار حاصل هوندو.
سندس چوڻ هو تہ آرمي چيف جنرل عاصم منير کي“فيلڊ مارشل” جو اعزازي عھدو ڏنو ويو آهي، آرمي چيف هڪ عهدو آهي جنهن جو مدو 5 سال آهي.
هن چيو تہ فيلڊ مارشل، ايئر فورس جي مارشل يا نيوي جي ايڊمرل آف دي فليٽ جهڙا عھدا مختلف ملڪن ۾ قومي هيروز کي ڏنا ويندا آهن، اهي اعزاز تاحيات هوندا، جن کي رد ڪرڻ جو اختيار وزيراعظم نہ پر پارليامينٽ وٽ هوندو.
هن چيو تہ 27 نومبر 2025 کان چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي وارو عهدو ختم ڪيو ويندو، موجودہ چيئرمين پنهنجو مدو پوري ڪندو، جنهن کان پوءِ اهو عهدو ختم ٿي ويندو.
قانون واري وزير چيو تہ ان کانپوءِ ڪا نئين مقرري نہ ٿيندي، ڇو تہ آرمي چيف کي” چيف آف ڊفينس فورسز“ جو ڪردار ڏنو ويندو.
ان کانپوءِ سينيٽ ۾ 27هين آئيني ترميم جو تجويز ڪيل مسودو پيش ڪيو ويو ۽ ان کي پارلياماني ڪميٽي حوالي ڪيو ويو
سينيٽر اعظم نذير تارڙ چيو تہ بل کي پارليامينٽ جي گڏيل ڪميٽي حوالي ڪيو پيو وڃي، ڪميٽي پنهنجو ڪم ڪندي، ڪا بہ تڪڙ ناهي.
هن چيو تہ گڏيل ڪميٽي ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جا ميمبر ويهندا ۽ انهن سان گڏ ٻين ميمبرن کي بہ دعوت ڏني ويندي
سينيٽ چيئرمين اپوزيشن کي چيو تہ ڪميٽي جي اجلاس ۾ شرڪت ڪن ۽ بل کي قانون ۽ انصاف واري اسٽينڊنگ ڪميٽي ڏانھن اماڻيو وڃي ٿو.
ٻئي پاسي، 27هين آئيني ترميم جي منظوري لاءِ سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جو گڏيل اجلاس اڄ ئي طلب ڪيو ويو آهي…..
