سپريم ڪورٽ عدليه جي سمورن فيصلن ۾ دير تي ڳڻتي ظاهر ڪندي خبردار ڪيو آهي ته اهڙو عمل عوام جي اعتماد کي ڪمزور ڪري ٿو، قانون جِي حڪمراني کي ڪمزور بڻائي ٿو ۽ خاص طور ڪمزور ماڻهن کي نقان ٿئي ٿو جيڪي ڪيسن جو بار نٿا برداشت ڪري سگهن.
جسٽس سيد منصور علي شاهه ريمارڪس ڏيندي چيو ته فيصلا ڏيڻ ۾ دير سخت معاشي ۽ سماجي اثر ڇڏيندي آهي، اها سيڙپڪاري کي روڪيندي آهي، معاهدن کي بي معنيٰ بڻائي ڇڏيندي آهي ۽ عدليه جي ساک کي ڪمزور ڪندي آهي.
جسٽس منصور علي شاهه اهي ريمارڪس 2 رڪني بينچ جي سربراهي ڪندي ڏنا، جنهن ۾ جسٽس عائشه اي ملڪ به شامل هئي. بينچ عبدالاسلام خان جي اپيل ٻڌي رهيو هو، جنهن پشاور هاءِ ڪورٽ جي 3 نومبر 2021 واري فيصلي کي چئلينج ڪيو هو.
جج تجويز ڏني ته عمر ٽريڪنگ پروٽوڪول متعارف ڪرايا وڃن، جيئن غير فعال ڪيسز جي پاڻمرادو سڃاڻپ ٿي سگهي ۽ گڏوگڏ ڪيسن جي شيڊول ۽ ترجيحي ترتيب ۾ مدد لاءِ آرٽيفيشل انٽيليجنس (اي آءِ) ٽولز جو استعمال ڪيو وڃي.
فيصلن ۾ دير انصاف کان محرومي آهي: جسٽس منصور علي شاهه
جسٽس منصور علي شاهه زور ڏنو ته اهڙو نظام لازمي هجڻ گهرجي، جيڪو يقيني بڻائي ته ڪيسز کي وقت سر ۽ اڻڌري بنيادن تي مقرر ڪري سگهي، قطار ٽوڙڻ ۽ خاص شيڊولنگ کي ختم ڪيو وڃي.
هي ڪيس هڪ غير منقولا ملڪيت جي نيلامي جي خلاف چئلينج سان شروع ٿيو، جيڪا هڪ بئنڪ 26 اپريل 2010 واري مالي ڊگري جي عملدرآمد ۾ ڪرائي هئي، نيلامي 2011 ۾ ٿي، درخواست گذار ساڳئي سال اعتراض داخل ڪيا، جيڪي رد ٿي ويا، پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل 10 سال التوا ۾ رهي ۽ آخرڪار 2021 ۾ فيصلو آيو، معاملو 2022 ۾ سپريم ڪورٽ تائين پهتو ۽ هاڻي 2025 ۾ ٽن سالن بعد ٻڌو ويو.
عدالت نوٽ ڪيو ته معاملو رڳو نيلامي جي قانوني حيثيت تائين محدود نه رهيو هو، پر اهو به ڏسڻو هو ته ڇا 14 سالن کانپوءِ ڪو رليف ڏئي سگهجي ٿو ؟ جسٽس منصور علي شاهه ريمارڪس ڏنا ته جيتوڻيڪ درخواست گذار جو مؤقف درست به هجي ها، وقت گذرڻ سبب سندس ان موقت ۾ طاقت ختم ٿي چڪي آهي.
سپريم ڪورٽ اپيل کي رد ڪري ڇڏيو، پر چيو ته عدالتي نظام جي ساک صرف فيصلن جي انصاف پسندي تي نه پر انهن جي بروقت ٿيڻ تي به قائم آهي، هي معاملو رڳو انتظامي نه پر آئيني آهي، ڇو ته آئين جا آرٽيڪل 4، 9 ۽ 10-اي شهري کي انصاف تائين پهچ جو حق ڏين ٿا.
عدالت چيو ته هي حق منصفاڻين ۽ وقت سر ٻڌڻين تي ٻڌل آهي، ۽ اها دير جيڪا ڪنهن مؤثر رليف کي بي اثر ڪري ڇڏي، حقيقت ۾ انصاف کان محرومي جي برابر هوندي آهي.
جسٽس منصور علي شاهه زور ڏنو ته انصاف جو حقيقي هجڻ تڏهن ئي ممڪن آهي، جڏهن اهو منصفاڻو ۽ بروقت هجي۔
انگ اکر پاڻ ڪهاڻي بيان ڪن ٿا
سموري ملڪ جي عدالتن ۾ هن وقت 22 لک کان وڌيڪ ڪيس التوا هيٺ آهن، جن ۾ رڳو سپريم ڪورٽ ۾ لڳ ڀڳ 55 هزار 941 ڪيس شامل آهن، جڏهن ته ججز جو انگ وڌائي 24 ڪيو ويو آهي.
جسٽس منصور علي شاهه موجب فيصلن ۾ دير رڳو زيادتي جي هيٺين سطح جي نااهلي جو نتيجو ناهي پر عدالتي حڪمراني لاءِ وڏو چئلينج بڻيل آهي، عدليه کي وڌيڪ فعال ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ فريم فرڪ کي وڌائڻو پوندو.
دنيا جي ٻين ملڪن انصاف جي نظام لاءِ ڇا ڪيو؟
فيصلي ۾ اهو به نوٽ ڪيو ويو ته سموري دنيا جي عدالتي نظامن اهو ڏيکاريو ته دير ڪا ناقاقبل حل حقيقت ناهي پر اهڙو ادارتي مسئلو آهي، جنهن جو حل موجود آهي.
سنگاپور، برطانيا، برازيل، ايسٽونيا، ڪينيڊا، چين، ڊنمارڪ ۽ آسٽريليا جهڙن ملڪن ٽيڪنالاجي، ڍانچي جي جدت ۽ عملي نظم کي گڏ ڪري اهڙيون سڌارا ڪيا آهن، جن سان ڪيسن جو بار گهٽجي ويو آهي ۽ ڪارڪردگي بهتر ٿي آهي.
اي-فائلنگ، ريئل ٽائيم ڊيش بورڊ، خودڪار شيڊولنگ ۽ شفاف ڊجيٽل نگراني جهڙن اوزارن وسيلي انهن ملڪن عدالتن کي صرف ڪيسن تي ڀاڙڻ بدران، انصاف جي فراهمي يقيني بڻائي وئي.
